در جلسه کمیته تخصصی مولدسازی داراییهای دولت وضعیت تعدادی از املاک مازاد دستگاههای اجرایی بررسی شد و مازاد بودن ۶۴ فقره ملک به تایید اعضا رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پنجاه و هفتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی داراییهای دولت با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این کمیته در سالن شهید رئیسی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این جلسه، نمایندگان نهاد ریاستجمهوری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت حضور داشتند.
در جریان این نشست، وضعیت تعدادی از املاک مازاد متعلق به دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، مازاد بودن 64 فقره ملک از جمله دو قطعه زمین واقع در خط ساحلی شهرستان فریدونکنار به مساحت 20 هکتار مورد تأیید اعضای کمیته قرار گرفت.
همچنین، قیمت پایه و روش مولدسازی دو فقره ملک مذکور به ارزش تقریبی 2200 میلیارد ریال نیز تصویب شد. در مقابل، پیشنهاد لغو مازاد بودن یک فقره ملک دیگر با موافقت اعضای کمیته همراه نشد.
در ادامه جلسه، موضوع قیمت پایه و روش مولدسازی دو فقره ملک دیگر واقع در شهرستان زرقان استان فارس با مجموع مساحت 26 هکتار و ارزش تقریبی 4970 میلیارد ریال مطرح شد. پس از بحثوبررسی، مقرر گردید بهمنظور حفظ حقوق دولت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، عملیات افراز و تفکیک املاک مذکور صورت گیرد و موضوع در جلسه آتی کمیته مجدداً مطرح شود.
انتهای پیام/
کاهش میلیونی تعداد بیمهشدگان و حرکت بخشی از نیروی کار از بازار رسمی به سمت مشاغل غیررسمی، زنگ خطر تازهای برای سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآورده است؛ روندی که از یکسو تحت تأثیر فاصله شدید دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی و جذابیت درآمد نقدی مشاغل پلتفرمی شکل گرفته و از سوی دیگر، با کاهش درآمدهای بیمهای، تشدید ناترازی مالی و برهم خوردن نسبت پشتیبانی، آینده نظام بازنشستگی و امنیت اجتماعی میلیونها نفر را با چالش جدی مواجه میکند.
در حالی که شورای عالی کار در اول شهریور با محوریت «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» تشکیل جلسه داد، نمایندگان کارگری از ضرورت آغاز دوباره محاسبات سبد معیشت و بررسی افزایش هزینههای زندگی خبر میدهند؛ موضوعی که با توجه به جهش ۱۴۰ درصدی قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها، میتواند زمینهساز بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال شود.
رئیس کل بانک مرکزی با رد ادعاها درباره فروپاشی اقتصادی ایران، از ادامه دسترسی کشور به منابع ارزی و آمادگی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد و گفت احتمال وقوع ابرتورم را ضعیف میداند؛ همتی همچنین تأکید کرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال تمرکز ویژهای بر تأمین مالی واحدهای تولیدی خواهد داشت و هدفگذاری تأمین مالی غیرتورمی ۷۰۰ همتی برای بخش تولید را دنبال میکند.
واریز معوقات فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از شب گذشته آغاز شده و به گفته فرشاد نوروزپور، بخش عمده پرداختهایی که قرار بود انجام شود از صبح سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ عملیاتی شده است؛ با این حال، زمان واریز معوقات اردیبهشت همچنان مشخص نیست و بازنشستگان در انتظار تسویه کامل مطالبات خود هستند.
Δ