سالهاست که تامین اجتماعی به بهانه عدم تامین بودجه از بیمه کردن کارگران ساختمانی سر باز میزند و از طرف دیگر فصلی بودن کارگران در بیمه نیز مد نظر قرار نگرفته و همان تعداد اندکی هم که تحت پوشش بیمه هستند به محض عدم پرداخت یک تا دو ماه حق بیمه از سوی کارفرما از لیست بیمه حذف میشوند.
اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. اصلاحیهای که در آن «سازمان تامین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمهشده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت وساز، این کارگران را بیمه کند.»
این اصلاحیه تبصره هایی هم دارد و تا زمانی که اجرایی نشود نمی توان در مورد مفید بودن یا نبودن آن به طور قطعی نظر داد. اما فعلا مساله اینجاست که این لایحه بیش از دو سال است نه تنها اجرایی نشده که هیچ نشانهای از قصد اجرایی شدن آن هم در سازمان تامین اجتماعی دیده نمیشود. بر اساس اخبار رسمی سالانه بین ۴۰ تا ۴۵ هزار حادثه کار در کشور اتفاق میافتد که بیش از ۹۵ درصد آن مربوط به کارگران ساختمانی است.
سالهاست که تامین اجتماعی به بهانه عدم تامین بودجه از بیمه کردن این کارگران سر باز میزند و از طرف دیگر فصلی بودن کارگران در بیمه نیز مد نظر قرار نگرفته و همان تعداد اندکی هم که تحت پوشش بیمه هستند به محض عدم پرداخت یک تا دو ماه حق بیمه از سوی کارفرما از لیست بیمه حذف میشوند.
پیروز قدیری، فعال کارگری در این باره میگوید: مساله اینجاست که مشکلات کارگران تنها بحث معیشت نیست. بسیاری از آنها از نداشتن امنیت شغلی هم رنج میبرند و بحث بیمه هم که دیگر خود مشکلی به مراتب چالش برانگیزتر است. در واقع کارگران نه امنیت شغلی و معیشتی دارند و نه حتی امنیت جانی.
او میافزاید: مساله اینجاست چه دستهایی پشت پردهای وجود دارد که حتی از اجرایی شدن قانون هم میتواند جلوگیری کند. این مافیای ساخت و ساز تا کجا می تواند اعمال قدرت کرده و حقوق کارگران را پایمال سازد. از طرف دیگر هم پیمانکاران و هم سرمایهگذاران نسبت به رعایت اصول ایمنی در کارگاههای ساختمانی بیاعتنا هستند و این مساله درصد آسیبپذیری کارگران را افزایش میدهد.
این فعال کارگری ادامه میدهد: اگر بخواهیم واقعبینانه به موضوع نگاه کنیم همانطور که در کمیته دستمزد، دولت به جای اینکه ریلگذاری کند و بیطرف باشد همیشه در زمین کارفرما بازی میکند و شرایط را به گونهای رقم میزند که همه چیز به نفع کارفرما تمام شود، در مساله بیمه کارگران ساختمانی نیز این مساله کاملا مشهود است. از یک طرف تامین اجتماعی از بیمه کارگران ساختمانی به بهانههای واهی سر باز میزند و از طرف دیگر حمایت پشت پرده مسئولان از مافیای ساخت و ساز باعث شده تا صدای اعتراض کارگران به جایی نرسد.
قدیری در بخش دیگری از سخنان خود میگوید: مساله اینجاست که دستهای پشت پرده از اجرای اصلاحیه ماده ۵ قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی جلوگیری میکنند و در این بین هیچ ارادهای هم برای متوقف کردن این لابیها که به ضرر کارگران تمام میشود وجود ندارد.
او میافزاید: نگاهی به وضعیت کارگران ساختمانی هنگام کار بیاندازیم. در اکثر کارگاههای ساختمانی هیچ خبری از وسایل ایمنی نیست. کارگران در ارتفاع زیاد بدون اینکه هیچ وسیله ایمنی از جمله کلاه و… داشته باشند مشغول به کار هستند. همین کارگرها از بیمه هم محرومند و اگر اتفاقی برای آنها بیفتد خانواده تمام هستی خود را از دست میدهد.
این فعال کارگری ادامه می دهد: بارها و بارها از مسئولان خواسته شده تا برای حفظ ایمنی کارگران ساختمانی امنیت کارگاهها مورد بررسی قرار بگیرد اما همه چیز در سایه باندبازی و روابط حاکم بر این کارگاهها نادیده گرفته میشود. مثلا در برخی کارگاهها پیمانکار یا رئیس پروژه از زمان حضور بازرس به نحوی اطلاع پیدا میکند و وسایل ایمنی را به کارگاه میآورد و در اختیار کارگران قرار میدهد اما پس از بازرسی این وسایل جمعآوری می شوند. سودجویان به این شکل از جان کارگران بهرهکشی میکنند.
یک فعال کارگری دیگر درباره این موضع گفت: روایت بیمه کارگران ساختمانی در ادوار اخیر به چالشی تمام نشدنی برای فعالان این حوزه تبدیل شده است. اکنون بیش از ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی داریم که در سراسر کشور از بیمه شدن و در ادامه از خدمات بازنشستگی و البته خدمات درمانی و… محروم هستند. این لایحه برای اصلاح در سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی رفت. تامین اجتماعی در آن روزها معتقد بود که نمیتواند هزینههای بیمهای را برای این طیف تامین کند. تشکلات کارگری پیشنهاداتی ارائه دادند. این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی رای آورد و در ادامه تایید شوراینگهبان هم دریافت کرد و قرار شد که از اردیبهشت ماه این طرح با توجه به پیشنهادات فعالان کارگری اجرایی شود.
او افزود: در سالهای گذشته هنگامی که این طرح در حال اجرایی شدن بود برخی از نمایندگان مجلس با دخالت ارکان ساختوساز و انبوهسازان اعمال نظری جدید کردند و باعث شدند نهایتا در خرداد ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی ما متوقف شود. طبق طرحی که ما پشنهاد دادیم و البته توانست در مجلس هم رای بیاورد، باعث میشد تا رفتهرفته کارگران ساختمانی بتوانند کنار سایر بیمهشدهای سازمان حضور داشته باشند. این طرح میتواند حدود ۴۰۰ هزار کارگر را تحت پوشش بیمه در بیاورد ولی متاسفانه با اعتراض ۵۰ تا ۶۰ نمانیده بهصورت فوریت بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت و تغییراتی در طرح بهوجود آمده و همانی شد که خواسته ارکان ساختوساز و برخی نمایندگان بود. طرح مورد نظر منحل شد و همه ضوابط و قوانین به قبل از سال ۹۳ بازگشت و تنها تغییر افزایش حق بیمه پرداختی توسط کارفرما بود که از ۱۵ درصد عوارض شهرداری به حدود ۲۵ درصد رسید.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۱۷:۳۰:۰۰
در حالی که عبدالناصر همتی وقوع ابرتورم در ایران را منتفی دانسته، تداوم تورم بالا، کسری بودجه، افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید و تشدید تنشهای خارجی همچنان نگرانیها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، هشدار میدهد در صورت ادامه تنشهای خارجی و ناترازیهای داخلی، اقتصاد ایران میتواند به سمت ابرتورم حرکت کند و حتی در سناریویی خطرناک با تورم سالانه بالای ۶۰۰ درصد و سقوط شدید ارزش ریال مواجه شود.
با ادامه فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها، موضوع حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث اقتصادی مجلس تبدیل شده است؛ محمد سراج، نماینده تهران، با اشاره به افزایش قابلتوجه دستمزد در سال جاری گفت در صورت تداوم روند افزایش قیمتها، امکان بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند به گفته او، توان بنگاهها و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز باید همزمان در تصمیمگیری درباره حقوق کارگران لحاظ شود.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت موضوع معیشت مردم را در شرایط اقتصادی فعلی فراموش نکرده است، از احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت قرار بوده اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها افزایش پیدا کند؛ محمدرضا عارف با اشاره به عذرخواهی دولت از مردم بابت تأخیر در تحقق این وعده، ابراز امیدواری کرد افزایش مبلغ کالابرگ در هفتههای آینده عملیاتی شود.
الگوی مصرف بنزین در ایران برخلاف تصور رایج، فقط به تفاوت درآمدی میان دهکها محدود نمیشود و درون هر دهک نیز شکاف قابلتوجهی میان خانوارهای کممصرف و پرمصرف وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد خانوارهای دهک اول هیچ بنزینی مصرف نکردهاند، اما ۱۰ درصد پرمصرف همین دهک ماهانه بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف کردهاند؛ آماری که نشان میدهد سیاستگذاری درباره قیمت بنزین صرفاً بر اساس دهک درآمدی، نمیتواند تصویر دقیقی از الگوی مصرف و میزان برخورداری خانوارها از یارانه انرژی ارائه دهد.
Δ