بیش از دو هفته از شروع اسفندماه گذشته، اما هنوز هیچ اطلاعی از برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ منتشر نشده است. این تأخیر و سکوت خبری، نگرانی و نارضایتی شدیدی را در میان کارگران به دنبال داشته؛ جامعهای که با انتظار و امید، منتظر نتایج تصمیم گیری های این شورا بود.
خاویر استوپینان، کارشناس ارشد دستمزد سازمان بینالمللی کار (ILO ) در «نشست مجازی کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار» در مورد نقش دولت در تعیین حداقل دستمزد با بیان اینکه دولتها به نوعی تسهیل کننده هستند، گفت: دولتها با ارائه نظرسنجیها، شواهد عینی، آمارهای اقتصادی نظیر تورم، قیمت کالای اساسی و … به تعیین حداقل دستمزد توسط کارگران و کارفرمایان کمک میکنند.
وی در این نشست به بررسی سیاستهای حداقل دستمزد و چالشهای اجرایی آن پرداخت و افزود: ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار دارای نظام تعیین حداقل دستمزد هستند که ۷۰ درصد آنها حداقل دستمزد را بر اساس مقاوله نامه «حداقل دستمزد شماره ۱۳۱» تعیین میکنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، در برخی از کشورها مانند مالزی و آفریقای جنوبی کارگاههای کوچک و یا بخش کشاورزی دارای استثنائاتی هستند و از نظام تعیین حداقل دستمزد در سایر بخشها پیروی نمیکنند. اما سازمان بینالمللی کار از این استثناها حمایت نمیکند، بلکه کشورهای دارای چنین نظامی را تشویق میکند که بخشهای استثنا شده را که در بخش اقتصاد غیر رسمی هستند، به مرور وارد بخش اقتصاد رسمی کنند.
در این نشست با تأکید بر اهمیت دادهها و شاخصهای اقتصادی، فرآیندهای مشاوره سهجانبه (دولت، کارگران، کارفرمایان) و همسویی با کنوانسیونهای بینالمللی، به تحلیل عوامل مؤثر در تعیین حداقل دستمزد پرداخته شد و همچنین موضوعات و سوالات مختلفی در خصوص نقش دولتها در تعیین حداقل دستمزد، نسبت بین مزد و سایر پرداختیها، نحوه تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در کارگاههای کوچک، چگونگی محاسبه افراد تحت تکفل کارگر، چگونگی محاسبه کالری هر خانوار، شیوههای جدید تعیین حداقل دستمزد در سایر مشورها و … مطرح شد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۱۲:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ