پرداخت عــیدی از سوی کارفرما نه یک لطف و یا عرف، بلکه یک تکلیف قانونی بوده و نحوه محاسـبه و میزان حداقل و حداکـثر آن در قانون تعیین گردیده است ، که این مبلغ می باید تا پایان هر سال و قبل از شروع سال چدید به کارگران مشمول قانون کار پرداخت گردد.
مجتبی شجاعتی ثمرین کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: در دنیای امروز نیروی کار به عنوان سـتون فقرات جامعه و عنصر محرکه صنعت و اقتصـاد ، نیازمند توجه و احترام ویژه ای می باشد. بر همین مبناء پرداخت عـیدی از سوی کارفرمایان به عنوان یک تکلیف قانونی و نمادی از قدردانی نسبت به زحمات کارگران در طول سـال می باشد که در روزهای پایانی سال ، زمانی که کارگران با زحمات خود دستاوردهای اقتصادی جامعه را رقم می زنند اهمیت پرداختن به این موضوع دو چندان می شود . در این مقال سعی داریم با رویکردی قانونی و شـفاف و سنجش پذیر به بررسی روند و نحوه محاسبه عـیدی کارگران مشمول قانون کار پرداخته تا با آگاهی بخشـیدن به کارگران و کارفرمایان در مورد حقوق و تکالیف قانونی خود ، ضمن جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی فی مابین ، قدمی مثبت درجهت ایجاد روابط کاری سـالم و سازنده ، بین کارگران و کارفرمایان برداشته باشیم.
کلیه اشخاصی که در کارگاههای موضوع ماده ۴ قانون کار به مدت یک سـال و حتا کمتر از یک سال ، و یا بصورت پاره وقت و ساعتی و حتی فصلی اشـتغال داشته باشند ، با توجه به شرایط مشـمول عیدی و پاداشِ موضوع ماده واحده قانون مربوط به تعیین عـیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۰۶ مجلس شورای اسلامی خواهند شد. با توجه به اینکه قانون گذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ اعتبار قانون تعیین عـیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۰۶ را لغو نکرده است ، بنا بر این علاوه بر کارگران بخش خصوصی ، کارگران بخش دولـتی نیز در موضوع میزان و نحوه محاسبه عیدی و پاداش سالیانه ، مشمول قانون اخیر بوده و همسان با دیگر کارگران مشـمول قانون کار، از عـیدی و پاداش بهره مند می گردند.
بر اساس ماده واحده قانون تعیین عـیدی و پاداش مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۰۶، قانون گذار برای عیدی کارگران حداقل و حداکثری تعیین نموده است و بر طبق ماده مذکور کارفرما مکلف است حداقل مبلغی معادل با دستمزد مصوب ۶۰ روز را به عنوان عیدی به کارگر پرداخت نماید و مبلغ پرداختی نباید از مقدار دستمزد مصوب ۹۰ روزکارگر بیشتر باشد . لذا با توجه به اینکه حداقل دسـتمزد مصوب روزانه در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲/۳۸۸/۷۲۸ ریال تعیین گردیده است ، در نتیجه میزان حداقل عـیدی استحقاقی کارگران برای سال ۱۴۰۳ برابر با حاصل ضرب مبلغ مذکور در عدد ۶۰ ، یعنی معادل ۱۴۳/۳۲۳/۶۸۰ ریال ، و میزان حداکثرمجاز آن نیز مبلغ ۲۱۴/۹۸۵/۵۲۰ ریال خواهد بود.
مطابق با تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین عـیدی و پاداش مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۰۶ مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه مشـغول به کار بوده اند ، به نسبت مدت کارکرد آن ها محاسـبه و پرداخت خواهد شد . لذا برای محاسبه میزان عـیدی در آن خصوص ، باید تعداد ماه هایی که شخص در آن کارگاه مشغول به کار بوده است را در دو برابر حقوق پایه ماهیانه و یا به عبارتی، در دستمزد مصوب ۶۰ روز او ضرب نموده و حاصل را بر عدد ۱۲ تقسیم کرد .
مطابق ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایا ( از جمله عیدی ) کارگران پاره وقت به نسبت ساعات کار انجام گرفته ، محاسـبه و پرداخت خواهد شد و در مورد کارگران ساعتی که حقوق ثابت ماهانه نداشـته و حقوق آن ها در ماه های مختلف متغیر است ، ملاک محاسبه عـیدی ، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آن ها خواهد بود .
تعلق عیدی به دوران مرخصی اسـتعلاجی : در خصوص مرخصی های استعلاجیِ در طول سال ، به دلیل بیماری یا حوادث ، اصل بر این است که مرخصی استعلاجی که بر اساس مقررات قانونی ، و با تایید مراجع ذیصـلاح ( از جمله پزشک معتمد ) اعطاء شده باشد ، موجب محرومیت کارگر از حق دریافت عـیدی نشده و دوران مرخصی نیز در محاسبه عیدی ، جزو زمان اشتغال محسوب خواهد شد .
عیدی دریافتی کارگران تا مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معاف از مالیات بوده و نسبت به مازاد بر آن مبلغ به میزان ۱۰ در صد مالیات محاسبه و دریافت خواهد شد. بنابر این چنانچه میزان عیدی پرداختی به کارگری بیشتر از مبلغ مذکور باشد ، صرفا نسبت به مبلغ مازاد بر ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مالیات محاسبه و دریافت خواهد شد و مبالغ کمتر از آن مبلغ معاف از مالیات می باشد.
سخن پایانی اینکه ، پرداخت عــیدی از سوی کارفرما نه یک لطف و یا عرف ، بلکه یک تکلیف قانونی بوده و نحوه محاسـبه و میزان حداقل و حداکـثر آن در قانون تعیین گردیده است ، که این مبلغ می باید تا پایان هر سال و قبل از شروع سال چدید به کارگران مشمول قانون کار پرداخت گردد ، و چنانچه کارفرمایی از انجام این تکلیف قانونی اسـتنکاف نماید ، توصیه می گردد که در وحله اول موضوع از طریق مذاکره مستقیم کارگـر با کارفرما و یا مذاکره باواسطه اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری مربوطه حل و فصـل گردد و در صورت عدم حصول نتیجه ، می توان با طرح شکایت در مراجع حل اختلاف ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعیِ محل اشتغال ، موضوع را تحت رسیدگی قرار داده و چنانچه توفیقی در حصول صلح و سازش د رآن مرجع به دست نیاید ، با ارجاع شکایت به هیات تشخیص ، متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت ، موضوع از طریق آن مرجع قانونی ، مورد رسیدگی قرار گرفته و در آن خصوص رای قطعی و لازم الاجرا صادر گردد. امــید است با افزایش آگاهی کارگـران و کارفرمایان نسبت به حــقوق و تکالیف قانونی خود ، زمینه های ایجاد اختلافات کاری کاسـته شده و با ایجاد رابطه کاری سـالم و بالنده ، شاهد شکوفا شدن بیشتر صنعت و اقتصـاد و نیز ایجاد انگیزه و امید برای قشـر شریف و زحمتکش کارگران باشیم .
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۱۴:۰۰:۰۰
سخنگوی دولت با تشریح علت قطع کالابرگ الکترونیکی برخی افراد، اعلام کرد بر اساس قانون، کالابرگ باید به ایرانیان مقیم داخل کشور تعلق بگیرد و افرادی که به دلیل قرار داشتن در فهرست خروج از کشور مشمول ابهام شدهاند، تا پایان شهریور فرصت دارند محل سکونت خود را ثبت کنند؛ به گفته فاطمه مهاجرانی، پس از انجام این اقدام، کالابرگ مردادماه به این افراد نیز تعلق خواهد گرفت.
انتقادها نسبت به احتمال وثیقهگذاری داراییها و شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات از بانک رفاه بالا گرفته است؛ یک فعال کارگری با تأکید بر اینکه اموال و منابع این سازمان متعلق به بیمهشدگان شاغل و بازنشسته است، خواستار پرداخت بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی شد و هشدار داد استفاده از داراییهای کارگران برای جبران مشکلات مالی، بدون رضایت صاحبان واقعی این اموال، قابل قبول نیست.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس، با تأکید بر ضرورت اولویت قرار گرفتن معیشت مردم، بازنشستگان و شاغلان، خواستار ترمیم حقوق در نیمه دوم سال، اجرای کامل متناسبسازی و اصلاح نرخ کالابرگ شد و هشدار داد تصمیمها و اظهارنظرهای نگرانکننده درباره بنزین، گاز و مسائل اقتصادی نباید به افزایش تنش و نگرانی در جامعه منجر شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به دستورهای مکرر مسعود پزشکیان برای افزایش مبلغ کالابرگ، از تداوم بلاتکلیفی در اجرای این تصمیم خبر داد و گفت رئیسجمهور از اسفند سال گذشته دستکم ۱۰ بار بر افزایش کالابرگ، بهویژه برای دهکهای پایین، تأکید کرده اما دولت هنوز موفق به تأمین منابع و اجرای آن نشده است.
Δ