در حالی که بحث افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ داغ تر میشود، محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل نود مجلس، با تأکید بر شایستگی کارگران بهعنوان موتور محرک اقتصاد کشور، پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق را منطقی و عادلانه دانست و از رویکردهای افراطی یا غیرواقعبینانه در این زمینه انتقاد کرد.
محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: در تصمیمگیری برای حقوق کارگران باید شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته شود و نگاه به جامعه کارگری متفاوتتر از سایر اقشار باشد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس تأکید کرد: به جای رویکرد ترحمی نسبت به کارگران، باید بر لیاقت و شایستگی آنها تأکید شود. وی افزود: «کارگران موتور محرک اقتصاد کشور هستند و در عین حال بیشترین فشار اقتصادی را نیز متحمل میشوند.»
امیر با بیان اینکه نرخ تورم بیش از ظرفیت اقتصادی کشور است، گفت: «افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد.» وی همچنین استدلال مطرح شده مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران موجب تشدید تورم میشود را نادرست دانست و تصریح کرد: «افزایش حقوق کارگران، انگیزه آنها را تقویت میکند و بهبود عملکرد نیروی کار در نهایت موجب رشد تولید و رونق اقتصادی خواهد شد.»
این نماینده مجلس در واکنش به پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی حقوق کارگران که در قالب یک پویش مطرح شده است، خاطرنشان کرد: «در دولت گذشته تجربه موفق افزایش ۵۰ درصدی حقوق را داشتیم، بنابراین انتظار میرود در تصمیمگیری جدید نیز افزایش حقوق در سطحی معقول و متناسب با شایستگی کارگران لحاظ شود.»
وی در ادامه با انتقاد از پیشنهاد نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را برای حقوق کارگران مطرح کرده بود، این پیشنهاد را غیرمنصفانه دانست. امیر تأکید کرد: «حقوق کارگران نه باید تا ۷۰ درصد افزایش یابد و نه چنین رقمهای غیرواقعبینانهای تعیین شود. افزایش حقوق در حد ۵۰ درصد منطقیتر و عادلانهتر خواهد بود.»
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۰۸:۰۰:۰۰
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و۸۰۰ هزار و ۶۳۵ تومان رسید.
کارشناس بازار سرمایه گفت: انتظار میرود هفته پیشرو، بازار با رویکردی متعادل، اما با گرایش مثبت، به مسیر خود ادامه دهد.
بنابر اعلام سپرده گذاری مرکزی، واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۲ در گرو همکاری شرکتهای سرمایه پذیر است و همچنان رایزنی با شرکتها برای دریافت این سود ادامه دارد.
براساس دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار؛ ارزش دارایی سرمایهگذاران خارجی در پایان خرداد به ۱۸ همت رسید.
Δ