فردا، چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳، ۴۰۰ میلیون سهم معادل ۲ درصد از سهام شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا با نماد «ومپنا» در بازار فرابورس ایران به عنوان عرضه اولیه ارائه خواهد شد.
عرضه اولیه سهام شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا با نماد «ومپنا» بهصورت دو مرحلهای انجام میشود. در مرحله نخست، ۱۶۰ میلیون سهم، معادل ۰.۸ درصد از سهام شرکت، از طریق حراج به سرمایهگذاران واجد شرایط، یعنی صندوقهای سرمایهگذاری، اختصاص خواهد یافت. هر کد معاملاتی میتواند حداکثر ۱.۶ میلیون سهم خریداری کند. این عرضه اولیه ترکیبی بهگونهای طراحی شده است که ابتدا قیمت سهام توسط صندوقهای سرمایهگذاری تعیین می شود و در مرحله دوم، سهام با قیمت کشف شده به عموم مردم واگذار خواهد شد.
برای خرید سهام «ومپنا» لازم است نگاهی داشته باشیم به تجربه عرضه اولیه شرکت اصلی مپنا با نماد «رمپنا» در دهه ۸۰ که به دلیل گران فروشی شکست خورد.
«رمپنا» در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۶ با قیمت هر سهم ۱۳۵ تومان عرضه اولیه شد و پس از رشدی کوتاه تا قیمت های ۱۶۵ تومان سیر نزولی سهم شروع شد. به عبارتی ۱۰ روزپس از عرضه اولیه سهم در بورس سهم با روند منفی همراه شد ، به طوری که این سیر نزولی تا جایی ادامه پیدا کرد که سهم همواره با نوسانات خنثی یا منفی همراه و پس از گذشت یک سال از عرضه اولیه قیمت سهم در تابستان ۸۷ به زیر قیمت اسمی ۱۰۰ تومان سقوط کرد و بازدهی منفی ۴۰ درصدی را برای خریداران عرضه اولیه به همراه داشت!
در واقع نتیجه گران عرضه شدن مپنا نه تنها سودی نداشت بلکه تبدیل به خاطره ای تلخ در آن سال ها با زیان سنگین برای سهامداران شد. حالا در «ومپنا» به عنوان هلدینگ نیروگاهی زیر مجموعه نیز ارزش گذاری بر مبنای دارایی ها و سود باید به منجر به عرضه اولیه با قیمت های معقولی شود ، به خصوص این که بازار توجه ویژه ای این روزها به سود شرکت ها دارد و با رشد قیمت دلار نیمایی اقبال خوبی به شرکت ها از بابت رشد انتظارات آتی سود سازی پیدا کرده است.
پس عرضه ای که منجر به ثبت P/E بالایی برای «ومپنا» شود می تواند سبب شکست عرضه اولیه و یا عدم بازدهی مناسب در بازار مثبت فعلی شود. «ومپنا» بر اساس برآورد های کارشناسی ارزش ذاتی ۱۴۰۰ تومانی دارد که عرضه باید در قیمت های کمتر از این صورت بگیرد تا برای بازار جذاب و منجر به تقویت تقاضا وسود مشارکت کنندگان در عرضه اولیه شود. بنابراین صندوق های سرمایه گذارای که اینک ۱۳۰۰ همت دارایی میلیون ها سرمایه گذار حقیقی و حقوقی را اداره می کنند ، لازم است با تحلیل دقیق در جهت رعایت صرفه و صلاح ذینفعان خود از گران خریدن «ومپنا» خوددداری کنند.
در ادامه گزارش ارزشیابی شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا با نماد «ومپنا» تهیه شده توسط دپارتمان فاندامنتال شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل از نظرتان می گذرد. ومپنا یکی از زیرمجموعه های رمپنا است.رمپنا مالک ۱۰۰ درصد سهام ومپنا است. این شرکت در سال ۱۳۹۹ پذیرش شده که به دلیل عدم تمایل مپنا به پذیرش قیمت عرضه اولیه مورد نظر بورس، عرضه اولیه منتفی شد. نیروگاه های شرکت پایه گازی هستند و واحدهای سیکل ترکیبی در طرح های توسعه ایجاد شده یا در حال ایجاد است.
ابهام اساسی در ارزشگذاری منتشر شده؟ در گزارش ارزش گذاری منتشر شده، پیش بینی سود سال ۱۴۰۴ شرکت های نیروگاهی زیرمجموعه ومپنا دو برابر سال ۱۴۰۳ برآورد شده است که تحقق آن براساس مفروضاتی است که منطقی به نظر نمی رسد.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ