امیر ندیری، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده خاص ۲۵ درصدی، کاهش نرخ بهره را به همراه خواهد داشت، گفت: اعمال این سیاست، باعث ارزندگی بیشتر بازار سرمایه و سایر بازارها شده و بخشهای اقتصادی از رکود خارج میشوند.
او، عرضه نشدن اوراق دولتی در بورس را از جمله دلایل کاهش نرخ بهره در هفتههای گذشته اعلام کرد و افزود: بانکها، خریداران اصلی بخشی از اوراق عرضه شده در هفتههای گذشته بودهاند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه عرضه نشدن اوراق دولتی در بورس به صورت عملی، دلیل اصلی کاهش نرخ بهره بوده، افزود: سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده خاص ۲۵ درصدی دلیل مهم دیگری در این باره بوده است.
ندیری این دو عامل را در کاهش نرخ بهره موثر دانست و توضیح داد: سیاست جدید بانک مرکزی، باعث ارزندگی بیشتر بازار سرمایه و سایر بازارها می شود. به بیانی دیگر، با کاهش نرخ بهره بخشهای اقتصادی از رکود خارج میشوند.
او، کاهش هزینه تامین مالی برای شرکتها و تولیدکنندگان را، تاثیر دیگر سیاست جدید بانک مرکزی برشمرد و افزود: جذابیت سرمایهگذاری در بازارهای ریسکی چون بازار سرمایه با انتشار گواهی سپرده خاص ۲۵ درصدی افزایش مییابد.
این کارشناس بازار سرمایه، در ادامه پیشبینی کرد: با اعمال این سیاست تا پایان سال، نرخ بهره به کمتر از ۳۰ درصد میرسد.
ندیری، با اشاره به تاثیر سیاست جدید بانک مرکزی، درباره هزینه تامین مالی نیز توضیح داد: هزینه تامین مالی حدود ۵ تا ۶ درصد بالاتر از نرخ اوراق دولتی است، با توجه به اینکه این نرخ هماکنون ۳۳ درصد است، نرخ تامین مالی برای شرکتها حدود ۴۰ درصد و حدود ۷ درصد بالاتر است، بنابراین، اگر این نرخ به ۳۰ درصد برسد، هزینه تامین مالی نیز تا حدود ۳۵ درصد کاهش مییابد.
شاهد افزایش قیمت در بازارهای جهانی بعد از انفجار تهران هستیم.
بازار بیمه ایران در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه حق بیمه تولیدی، افزایش صدور بیمهنامهها، تغییر در ترکیب رشتههای بیمهای و کاهش نسبی نسبت خسارت همراه بوده است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت:مشارکت بانکها و بیمهها در رویداد صنعت بسیار مطلوب بوده، اما غیبت سازمان بورس در این نمایشگاه جای سؤال دارد و باعث تأسف است.
طرح «فوقالعاده خاص برنامه هفتم» برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت به اجرا درمیآید. این طرح که شامل کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی میشود، با هدف ایجاد عدالت در پرداختها، حفظ نیروهای متخصص و افزایش بهرهوری طراحی شده است. در این راستا، تمامی وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای زیرمجموعه دولت مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.
Δ