در سالهای اخیر، مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه، از جمله عراق و افغانستان، به یکی از پدیدههای قابل توجه در بازار کار ایران تبدیل شده است. این روند عمدتاً ناشی از کاهش شدید ارزش پول ملی، پایین بودن دستمزدها نسبت به هزینههای زندگی، و شرایط نامناسب اقتصادی در کشور است.
با توجه به اینکه در پایان هفته جاری دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ تعیین خواهد شد.
این مقطع زمانی فرصتی حیاتی برای بازنگری و اصلاح سیاست های مرتبط با بازار کار در ایران به شمار می رود. واقعیت این است که در سالهای اخیر، با توجه به تورم افسارگسیخته، افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه های مسکن، آموزش و درمان، دستمزدهای فعلی کارگران به هیچ وجه با نیازهای روزمره زندگی همخوانی ندارد. این نابرابری نه تنها فشار طاقت فرسایی بر دوش قشر کارگر وارد کرده، بلکه تبعات گسترده تری مانند کاهش انگیزه کاری، افت بهرهوری و حتی تشدید فقر در جامعه را به دنبال داشته است.
یکی از نتایج مستقیم این وضعیت، پدیده مهاجرت معکوس کارگران ایرانی به کشورهای دیگر است. بسیاری از کارگران ماهر و غیرماهر، بهویژه جوانان، به دلیل ناتوانی در تامین حداقل های زندگی با دستمزدهای فعلی، چارهای جز ترک وطن و جستجوی فرصت های شغلی در خارج از کشور نمیبینند.
علاوه بر این، باید توجه داشت که بهبود وضعیت دستمزدها صرفا یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری های طبقاتی است. وقتی کارگران، که بخش عظیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل میدهند، قادر به تامین معیشت خود نباشند، چرخه اقتصادی نیز دچار اختلال میشود. قدرت خرید پایین کارگران به کاهش تقاضا در بازار داخلی منجر شده و این امر کسب و کارها، بهویژه صنایع کوچک و متوسط را تحت فشار قرار می دهد. در مقابل، افزایش دستمزدها میتواند به تحریک تقاضا، رونق تولید داخلی و در نهایت تقویت اقتصاد کلان کمک کند. البته، این اقدام باید با برنامه ریزی دقیق و در نظر گرفتن ظرفیت های اقتصادی کشور انجام شود تا از بروز تورم بیشتر یا فشار غیرقابل تحمل بر کارفرمایان جلوگیری گردد.
از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه ایران، ارزش ریال به طور چشمگیری کاهش یافت. این کاهش ارزش، قدرت خرید کارگران ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۶، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران معادل حدود ۲۵۱ دلار بود، اما تا سال ۱۴۰۳، با احتساب نرخ دلار بازار آزاد (حدود ۹۳,۰۰۰ تومان)، این رقم به زیر ۱۰۰ دلار کاهش یافته است. این در حالی است که هزینه های زندگی، از جمله مسکن، غذا و حمل و نقل، به دلیل تورم بالا همچنان رو به افزایش است.
در مقابل، دستمزد کارگران در کشورهایی مانند عراق و افغانستان، به دلیل ثبات نسبی ارزش پول محلی و تقاضا برای نیروی کار، به مراتب بیشتر است.
حداقل دستمزد کارگران در ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده است که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد (بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران) و افزایش هزینه سبد معیشت به بیش از ۲۳ میلیون تومان، پاسخگوی نیازهای اولیه خانوارها نیست. این در حالی است که در عراق، دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار عراقی (حدود ۲۰ تا ۲۵ دلار) و در برخی موارد در افغانستان تا دو برابر دستمزد ایران گزارش شده است.
رکود در بخش هایی مانند ساخت و ساز و صنعت در ایران، فرصت های شغلی برای کارگران، به ویژه کارگران فصلی و ساختمانی، را کاهش داده است. بسیاری از کارگران ساختمانی در ایران تنها نیمی از سال مشغول به کار هستند و در باقی زمان با بیکاری مواجه میشوند. در مقابل، پروژههای عمرانی در عراق، و نیاز به نیروی کار در افغانستان، فرصت های شغلی بیشتری فراهم کرده است.
نرخ تورم در ایران طی سالهای اخیر به طور مداوم بالای ۴۰ درصد بوده است، در حالی که در عراق جنگ زده این رقم حدود ۵ درصد و در افغانستان نیز به دلیل وابستگی به کمک های خارجی و ثبات نسبی ارزش افغانی، به مراتب پایین تر از ایران است. این تفاوت، انگیزه کارگران ایرانی برای مهاجرت را افزایش داده است.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده است که «هیچ مهاجر افغانی در معادن ایران مشغول به کار نیست» و در ادامه ادعا کرده که این مهاجران به جای فعالیت در مشاغل دشوار و سنگین مانند کار در معادن، ترجیح دادهاند مشاغل جذاب و پر درآمد در مناطق شمالی تهران را تصاحب کنند، امری که به گفته او، فرصتهای شغلی را از کارگران ایرانی سلب کرده است.
نماینده کارگران همچنین به وضعیت دشوار کارفرمایان در ایران اشاره کرده و اظهار داشته است: «کارفرمایان به دلیل کمبود نیروی کار، تنها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت میکنند.» این کمبود، به اعتقاد باقری، چرخه تولید را با اختلال مواجه کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را در تنگنا قرار داده است. او این شرایط را یک پارادوکس عجیب توصیف میکند: از یک سو کارفرمایان ایرانی از نبود نیروی کار کافی شکایت دارند و از سوی دیگر، کارگران ایرانی برای یافتن شغل به کشورهای همسایه مهاجرت می کنند.
تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ میتواند نقطه عطفی در تاریخ بازار کار ایران باشد، به شرط آنکه با شجاعت، دقت و تعهد به بهبود زندگی کارگران همراه شود. این فرصت نه تنها برای کارگران، بلکه برای کل جامعه و اقتصاد کشور حیاتی است. افزایش دستمزدها به عنوان یک راهکار جامع، میتواند از مهاجرت نیروی کار جلوگیری کند، اعتماد به سیاست های اقتصادی را بازگرداند و زمینه ساز توسعه پایدار در بلندمدت شود. این امر نیازمند همکاری میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران است تا با یک اجماع ملی، گامی مؤثر در جهت رفع یکی از بزرگترین چالش های کنونی کشور برداشته شود.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۱۸:۰۰:۰۰
کاهش میلیونی تعداد بیمهشدگان و حرکت بخشی از نیروی کار از بازار رسمی به سمت مشاغل غیررسمی، زنگ خطر تازهای برای سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآورده است؛ روندی که از یکسو تحت تأثیر فاصله شدید دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی و جذابیت درآمد نقدی مشاغل پلتفرمی شکل گرفته و از سوی دیگر، با کاهش درآمدهای بیمهای، تشدید ناترازی مالی و برهم خوردن نسبت پشتیبانی، آینده نظام بازنشستگی و امنیت اجتماعی میلیونها نفر را با چالش جدی مواجه میکند.
در حالی که شورای عالی کار در اول شهریور با محوریت «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» تشکیل جلسه داد، نمایندگان کارگری از ضرورت آغاز دوباره محاسبات سبد معیشت و بررسی افزایش هزینههای زندگی خبر میدهند؛ موضوعی که با توجه به جهش ۱۴۰ درصدی قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها، میتواند زمینهساز بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال شود.
رئیس کل بانک مرکزی با رد ادعاها درباره فروپاشی اقتصادی ایران، از ادامه دسترسی کشور به منابع ارزی و آمادگی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد و گفت احتمال وقوع ابرتورم را ضعیف میداند؛ همتی همچنین تأکید کرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال تمرکز ویژهای بر تأمین مالی واحدهای تولیدی خواهد داشت و هدفگذاری تأمین مالی غیرتورمی ۷۰۰ همتی برای بخش تولید را دنبال میکند.
واریز معوقات فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از شب گذشته آغاز شده و به گفته فرشاد نوروزپور، بخش عمده پرداختهایی که قرار بود انجام شود از صبح سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ عملیاتی شده است؛ با این حال، زمان واریز معوقات اردیبهشت همچنان مشخص نیست و بازنشستگان در انتظار تسویه کامل مطالبات خود هستند.
Δ