قالیباف در گفتگوی تلویزیونی خود از برنامه‌های مجلس برای بهبود معیشت مردم، کنترل تورم و اجرای کالابرگ الکترونیکی خبر داد. او با اشاره به کاهش نرخ تورم از ۴۰ به ۳۰ درصد، تأکید کرد که در سال ۱۴۰۴ کالابرگ الکترونیکی به‌صورت ماهانه ارائه خواهد شد و افزایش قیمت کالاهای اساسی تحت کنترل قرار می‌گیرد. همچنین منابع مالی این طرح در بودجه پیش‌بینی شده و بدون برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره اقدامات مجلس در راستای بهبود معیشت مردم، کنترل تورم و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی صحبت کرد.
قالیباف با اشاره به چالش طولانی‌مدت تورم در کشور بیان کرد: «در هفت تا هشت سال گذشته، نرخ تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده که فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. سال گذشته تلاش شد این نرخ از ۴۰ درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد.»
وی تأکید کرد که وظیفه اصلی مجلس، قانون‌گذاری و اصلاح خلأهای قانونی است تا مسیر بهبود شرایط اقتصادی هموار شود. به گفته او، مجلس یازدهم در این راستا گام‌های مهمی برداشته که یکی از آن‌ها اعطای کالابرگ الکترونیکی بوده است.
رئیس مجلس با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اعلام کرد که این برنامه تنها مختص ماه رمضان نبوده و هدف آن حمایت از هفت دهک جامعه، به‌ویژه سه دهک ضعیف‌تر است.
کالابرگ شامل چه کالاهایی است؟
این طرح برای تأمین کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و برخی اقلام ضروری لوازم خانگی در نظر گرفته شده است.
تداوم ارائه کالابرگ در سال ۱۴۰۴
قالیباف تصریح کرد که کالابرگ الکترونیکی از سال ۱۴۰۴ به‌صورت ماهانه ارائه خواهد شد تا مردم بتوانند نیازهای اساسی خود را با قیمت‌های تثبیت‌شده تهیه کنند.
رئیس مجلس درباره افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ گفت: «طبق قانون، هر میزان افزایش حقوق که برای اقشار مختلف در نظر گرفته شود (برای مثال ۲۰ تا ۳۰ درصد)، نباید باعث افزایش بیش از این مقدار در قیمت کالاهای اساسی شود. هدف ما این است که با اجرای کالابرگ الکترونیکی، حداکثر افزایش قیمت اقلام اساسی به ۲۰ درصد محدود شود.»
قالیباف تأکید کرد که منابع مالی اجرای کالابرگ الکترونیکی در بودجه سالیانه پیش‌بینی شده است و برای این منظور نیازی به برداشت از صندوق توسعه ملی نیست.
دولت برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۵ میلیارد دلار (معادل ۱۲ میلیارد یورو) بودجه در نظر گرفته که از محل تخصیص ارز برای کالاهای اساسی تأمین خواهد شد.
مجلس همچنین برنامه دارد تخصیص ارز ترجیحی را به‌صورت هدفمند به انتهای زنجیره منتقل کند تا به‌جای حمایت از واردکنندگان، یارانه به‌صورت مستقیم به مردم اختصاص یابد.
رئیس مجلس تأکید کرد که اجرای این طرح در نهایت باید موجب افزایش رضایتمندی مردم شود. وی افزود: «با وجود هزینه‌های زیاد دولت در این حوزه، متأسفانه مردم از شرایط فعلی رضایت کافی ندارند. هدف ما این است که با اجرای اصولی و دقیق این طرح، اثرات مثبت آن را در زندگی مردم مشاهده کنیم.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۹:۲۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک می‌کنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت می‌کنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ