مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس از برنامههای نهاد ناظر بازار سرمایه برای بررسی طرحها و ایدههای مرتبط با تغییر دامنه نوسان و اصلاح ریزساختارهای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
قادر معصومی خانقاه اعلام کرد: موضوع دامنه نوسان و بازنگری در ریزساختارهای بازار سرمایه از جمله مباحث مطرحشده در سال ۱۴۰۳ بود که در این زمینه جلسات متعددی با ارکان بازار سرمایه برگزار شد.
وی افزود: متعاقب آن موضوعاتی مانند نحوه محاسبه شاخص کل و حجم مبنا مورد بررسی قرار گرفت جمعبندی کلی در نهایت به این سمت پیش رفت که بهتر است همه موارد اصلاحی به صورت یک مجموعه اصلاحات کلی و اساسی اعمال شود.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره امکان تغییر دامنه نوسان فعلی، به دامنه نوسان پویا، توضیح داد: برای تحقق دامنه نوسان پویا، باید امکانات و زیرساختها بررسی و فراهم شود.
معصومی توضیح داد: مثلا باید بررسی شود که آیا شرکت مدیریت فناوری و سایر ارکانی که زیرساختهای فنی بازار سرمایه را فراهم میکنند، میتوانند در این زمینه کمک کنند و میبایست بررسی شود که آیا ظرفیت اجرای طرح دامنه نوسان پویا وجود دارد یا خیر.
معصومی توضیح داد: اگر این زیرساختها وجود داشته باشد، میتوانیم به سمت اصلاح ریز ساختارها و دامنه نوسان حرکت کنیم.
او در عین حال تاکید کرد: اما اگر ظرفیت مناسب برای آن وجود نداشته باشد، در ابتدا باید به سمت ایجاد بستر و ظرفیت لازم برای انجام این کار حرکت کنیم تا متعاقب آن بتوانیم دامنه نوسان پویا را محقق سازیم.
او ادامه داد: در سال 1404 یکی از برنامههای مهم سازمان بورس بررسی امکان تنظیم دامنه نوسان به صورت دامنه نوسان پویا است. این موضوع باید در دستور کار سایر ارکان مربوط قرار گیرد.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد: دامنه نوسان معاملات طی سالهای متمادی در محدوده 5 درصد قرار داشت، البته در دورههایی نیز دچار تغییراتی شد؛ با این حال عموما معاملات در محدوده دامنه 5 درصدی انجام میشد.
معصومی با اشاره به سوابق بررسیهای انجام شده در نهاد ناظر توضیح داد: در سال 1401 و در پی بررسیهای کارشناسی پیشنهاد شد که دامنه نوسان با توجه به نمادها به 2 دسته تقسیم شود.
او افزود: طبق این طرح پیشنهاد شد، برخی نمادها دامنه نوسان 5 درصدی و برخی دیگر دامنه نوسان 7 درصدی داشته باشند.
به گفته معصومی، حتی پیشنهاد شده بود، طبق بررسی روند نمادها در بازههای 3 ماهه، دامنه نوسان در صورت تأیید پارامترها، حتی تا 10 درصد نیز افزایش داشته باشد.
معصومی خانقاه تاکید کرد: البته پس از تغییراتی که، در آن مقطع در معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس رخ داد، اجرای این طرح متوقف شد.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار، توضیح داد: پس از تحولات فروردین 1403، از جمله وقوع تحولات منطقهای و شهادت رئیسجمهور سابق، برگزاری انتخابات و عملیات وعده صادق دامنه نوسان در چند مرحله متناسب با ریسکها تغییر کرد.
او افزود: با این حال پس از آن که ریسکهای بازار کاهش نیافت، سازمان بورس نسبت به تثبیت دامنه نوسان 3 درصدی اقدام کرد، این دامنه نوسان تا پایان سال 1403 نیز ثابت ماند.
معصومی تاکید کرد: ظرفیت افزایش دامنه نوسان در بازار سرمایه وجود دارد، با این حال اینکه چه دامنه نوسانی برای بازار مناسب است، باید بررسی شود. او افزود: با توجه به اینکه در شرایط سال 1403 دامنه نوسان 3 درصدی توجیه داشت، تصمیمگیری در این خصوص به سال 1404 موکول شد.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: سازمان بورس پذیرای همه نظرات بوده و هست. معصومی تاکید کرد: احتمالا در نیمه نخست سال 1404 همه دیدگاهها در حوزه اصلاح ریزساختارهای بازار سرمایه، جمعبندی و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
خبرنگار گسترش
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۱۹:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ