در فروردین ۱۴۰۴، دولت برنامههای متعددی را برای حمایت از معیشت خانوارها اجرا کرده است که شامل پرداخت یارانههای نقدی، غیرنقدی و کمکهای ویژه میشود. در این گزارش، جزئیات واریزیهای دولت در نخستین ماه سال، از جمله یارانه مادران باردار، مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی و یارانه نقدی دهکهای مختلف را بررسی میکنیم.
در راستای اجرای سیاستهای جمعیتی و حمایت از خانواده، دولت در فروردین ۱۴۰۴ مبلغ ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به حساب مادران باردار و مادرانی که دارای نوزاد زیر ۲ سال هستند، واریز کرده است.
دومین مرحله طرح کالابرگ الکترونیکی از امروز ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ (مصادف با عید فطر) آغاز میشود. در این طرح، یارانهبگیران میتوانند به جای دریافت یارانه نقدی، از محل اعتبار خود کالاهای اساسی را از فروشگاههای طرف قرارداد خریداری کنند.
یارانه نقدی فروردین ماه نیز در دو نوبت و به تفکیک دهکهای درآمدی واریز خواهد شد. مطابق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها:
یادآوری: دهک دهم جامعه طبق سیاستهای فعلی دولت مشمول دریافت یارانه نقدی نیست.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
خبرنگار گسترش
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۲۰:۰۰:۰۰
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه افزایش ۶۰ درصدی دستمزد نتوانسته فشارهای معیشتی واردشده به کارگران را بهطور کامل جبران کند، گفت وضعیت معیشتی کارگران همچنان نامناسب است و بررسی افزایش مجدد دستمزد در شورای عالی کار امکانپذیر است؛ احمد میدری همچنین از اعلام یک «خبر خوب» درباره اقدامات معیشتی وزارت تعاون در شبهای آینده خبر داد.
بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی و افزایش شدید هزینههای زندگی دستوپنجه نرم میکنند که مشکلات درمانی و تأخیر چندماهه در پرداخت خسارت بیمه تکمیلی، فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است؛ عضو هیئتمدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی رشت با بحرانی توصیف کردن شرایط، خواستار رسیدگی جدیتر مسئولان به وضعیت معیشت، درمان و وام بازنشستگان شد.
میزان مستمری همسر پس از فوت بیمهشده یا بازنشسته، رقم ثابتی نیست و با توجه به صندوق بازنشستگی و تعداد بازماندگان واجد شرایط تغییر میکند؛ در تأمین اجتماعی سهم اولیه همسر ۵۰ درصد است، اما در صورت نبود سایر بازماندگان یا از بین رفتن شرایط دریافت مستمری آنان، این سهم میتواند تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد، در حالی که نحوه محاسبه در صندوقهای نیروهای مسلح و صنعت نفت متفاوت است.
تغییر شیوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، اگرچه در ظاهر گامی برای بهبود وضعیت این گروه از کارکنان است، اما منتقدان معتقدند پرداخت مستقیم بهتنهایی نمیتواند مشکل اصلی نیروهای شرکتی را حل کند؛ چراکه کارگر همچنان تحت قرارداد پیمانکار باقی میماند و امنیت شغلی او تضمین نمیشود. بر این اساس، حذف واسطهها و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه محل خدمت، بهعنوان راهکار اساسی برای پایان دادن به بیثباتی شغلی نیروهای شرکتی مطرح شده است.
Δ