به گفته یک کارشناس اقتصادی کاهش نرخ سود گواهی سپرده بانکی تاثیری بر تولیدکنندگان ندارد؛ زیرا تولیدکنندگان واقعی به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در گفت‌گوی ویژه خبری روز شنبه ۱۹ آبان‌ماه، اعلام کرد بانک مرکزی گواهی سپرده خاص را امسال با نرخ حدود ۲۵ درصد در بانک‌ها طراحی می‌کند تا بنگاه‌ها و طرح‌های خاص از آن استفاده کنند. این در حالی است که در بهمن‌ماه سال گذشته، بانک مرکزی از انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰درصد خبر داد که در آن زمان، با واکنش‌های مثبت و منفی زیادی همراه شد.
حال سوال اینجاست که علت کاهش نرخ سود گواهی سپرده خاص از سوی بانک مرکزی چه بوده و این تصمیم چه تاثیری بر اقتصاد کشور و شبکه بانکی می‌گذارد. یوسف کاووسی، کارشناس بانکی به این سوالات پاسخ داده است.
کاووسی در ابتدا علت تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ گواهی سپرده به ۲۵ درصد را توضیح داد: «بانک مرکزی به خواست جریان‌های رسانه‌ای تن داده که نرخ سود بانکی را علت ریزش شاخص بورس می‌دانند و به همین دلیل قصد دارد نرخ گواهی سپرده را کاهش دهد.»
او افزود: «بانک مرکزی در سال گذشته اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی را داد که به تبع آن، برخی بانک‌ها نرخ سود بخشی از سپرده‌های خود را به ۳۰ درصد رساندند. این اتفاق خوبی بود و می‌توانست فاصله بین عرضه و تقاضای پول و وام را مدیریت و از زیان سپرده‌گذاران جلوگیری کند.»
این کارشناس بانکی ادامه داد: «در شرایط کنونی ایران با تورم حدود ۴۰ درصدی، بانک ها سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی می‌دهند که این موضوع باعث کاهش ارزش پول و قدرت خرید سپرده‌گذاران در پایان دوره می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی سپس به بررسی تاثیری که کاهش نرخ سود بانکی بر بانک‌ها می‌گذارد پرداخت و گفت: «همه بانک‌ها در وضعیت ورشکستگی و ناترازی هستند و هرچه کمتر سود بپردازند، به نفع‌شان است. بیشتر بانک‌ها دولتی‌اند و بخش عمده سپرده‌گذاران در این بانک‌ها نیز اشخاص حقوقی دولتی هستند.»
او با اشاره به آثار کاهش نرخ سود بانکی توضیح داد: «با توجه به اینکه بانک‌های دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند، دولت از یک سو با کاهش نرخ سود بانکی هم از سهم خودش برای پرداخت سود کم کرده و از سوی دیگر، باعث افزایش زیان بانک‌ها شده است. همچنین این شرایط باعث می‌شود میزان وام‌دهی بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خودشان نیز افزایش یابد.»
کاووسی اضافه کرد: «بانک‌ها ذاتاً بنگاه‌های انتفاعی-اقتصادی هستند و نمی‌توان یک بانک را برای اینکه زیان بسازد افتتاح کرد؛ زیرا مانند اتفاقی که الان افتاده، بانک بعد از مدتی ورشکست می‌شود. اگر به داد بانک‌ها نرسند، این بانک‌ها مشمول ماده ۱۴۱ هستند و باید تکلیف‌شان مشخص شود اما به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی، معمولاً این اتفاق نمی‌افتد.»
کاووسی با اشاره به اینکه بانک‌ها تسهیلات را به تولیدکنندگان واقعی نمی‌پردازند گفت: «بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌دهند و تولیدکننده واقعی که وابسته به دولت، یا بنیاد و ستادی نباشد، تسهیلاتی دریافت نمی‌کند که از کاهش نرخ سود، منتفع شود. بنابراین نرخ سود پایین نمی‌تواند روی قیمت محصول تولیدکننده تاثیر بگذارد. زیرا پارامترهای بیشتری وجود دارند که در تعیین قیمت محصول موثرند. در صادرات نیز همین‌طور است و بحث‌های دیگری مانند کیفیت و رقابت وجود دارد.»
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: «کاهش نرخ سود بانکی تاثیر مثبتی بر اقتصاد نمی‌گذارد و حتی تاثیر منفی خیلی بیشتری دارد. شاید خیلی از بورسی‌ها معتقد باشند با این تصمیم بورس منتفع می‌شود اما اثر آن مقطعی است. نرخ سود عامل بسیار کوچکی در فراز و نشیب‌های بورس است. مشکل بورس در مسائل مهم‌تری از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی، و بین‌المللی، تنش‌ها، جنگ‌ها، درز اطلاعات و فروش اطلاعات است.»
بازار طلا و سکه ایران با جهش چشمگیر قیمت‌ها در هفته گذشته، تحت تأثیر افزایش ۷۰ دلاری اونس جهانی طلا و رشد نرخ ارز داخلی، شاهد تغییرات قابل‌توجهی بود. اما با فرارسیدن تعطیلات تاسوعا و عاشورا، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیش‌بینی می‌کند که بازار هفته آینده آرام و با نوسانات جزئی همراه خواهد بود. آیا این ثبات ادامه‌دار خواهد بود یا رکود بازار عمیق‌تر می‌شود؟
ایران با تکیه بر شبکه‌های مالی غیررسمی، تحریم‌های سنگین آمریکا را دور زده و تجارت ۸۰ میلیارد دلاری خود را حفظ کرده است. اما با تهدیدات جدید دولت ترامپ علیه این شبکه‌ها، ایران به دنبال راهکارهای هوشمندانه‌ای برای تقویت همکاری با چین، روسیه و هند است. آیا این استراتژی اقتصاد ایران را در برابر فشارهای غرب بیمه خواهد کرد؟
در روز عاشورا که بازار رسمی طلا و ارز تعطیل بود، قیمت‌ها اما آرام نگرفتند. نوسان دلار و اونس جهانی باعث شد نرخ طلا و سکه در بازارهای آنلاین جهش پیدا کند. از سکه امامی با حباب سنگین ۱۲ میلیونی تا نیم‌سکه با حباب بی‌سابقه، بازار زیر سایه تعطیلی هم داغ بود!
بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ تیرماه، بیش از ۱۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، از کالاهای اساسی و دارو گرفته تا بخش‌های تجاری و خدماتی، تخصیص داده شده است؛ رکوردی که نشان‌دهنده تلاش برای پشتیبانی از اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است.
Δ