عملکرد ماهانه اغلب ابزارهای سرمایهگذاری بورسی در اردیبهشت ۱۴۰۴ مثبت بوده به طوریکه در دومین ماه از سال جدید، بازده ۷ ابزار بازار سرمایه، به ترتیب، شامل صندوقهای زعفران، مختلط، بازار سهام، صندوق در صندوق، اهرمی، سهامی و درآمد ثابت مثبت بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی دادههای آماری محاسبه شده در مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری نشان میدهد، در اردیبهشت امسال، 7 ابزار بورسی، شامل صندوقهای زعفران، مختلط، بازار سهام، صندوق در صندوق، اهرمی، سهامی و درآمد ثابت به ترتیب بازده ماهانه موزونی معادل «3.9»، «3»، «2.76»، «2.7»، «2.3»، «1.6» و «0.5» را کسب کردهاند.
همچنین بر اساس اطلاعات بهدست آمده از اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس، در اردیبهشت ماه، بازده سرمایهگذاران در بازار طلای 18 عیار، منفی «1.1» درصد بوده است. به این ترتیب بازار فیزیکی طلا در کف جدول ردهبندی ابزارهای مالی به لحاظ کسب سود قرار گرفت.
این گزارش حاکی است: در اردیبهشت ماه، به جز ارز دیجیتال تمام ابزارهای مالی غیربورسی بازده منفی داشتهاند.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ