روند یکساله ارزش بازار اوراق بهادار نشان میدهد مجموع ارزش بازار اوراق بهادار شامل «بورس تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا» در پایان اسفند ماه پارسال به ۱۲۰،۷۵۷،۸۱۱ میلیارد ریال رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادههای آماری گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، نشان میدهد؛ مجموع کل ارزش بازار اوراق بهادار از 104،785،416 میلیارد ریال در اسفند 1402 به 120،757،811 میلیارد ریال در اسفند 1403 رسید.
دادههای این گزارش نشان میدهد ارزش بازار اوراق بهادار در پایان اسفند 1403 نسبت به پایان سال 1402، به میزان 15.24 درصد رشد داشته است.
ارزش بازار بورس تهران
براساس این گزارش، ارزش بازار بورس تهران از 78،374،106 میلیارد ریال در اسفند 1402 به 89،568،503 میلیارد ریال در اسفند 1403 رسیده است.
ارزش بازار فرابورس
براساس گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش بازار فرابورس نیز از 25،961،474 میلیارد ریال در اسفند 1402، به 29،132،999 میلیارد ریال در اسفند 1403 رسید.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ