یارانه پنهان، بمب خاموشی است که هر ساله اقتصاد ایران را با بار مالی سنگین، بیعدالتی در توزیع منابع، و مصرف بیرویه انرژی تهدید میکند. با وجود هشدارهای بینالمللی و داخلی، این پدیده همچنان بدون اصلاح باقی مانده و سالانه میلیاردها دلار منابع کشور را به نفع پرمصرفترین دهکها میبلعد.
یارانه پنهان، بهویژه در بخش انرژی، یکی از چالشهای ساختاری و اساسی اقتصاد ایران است که به دلیل ابعاد عظیم مالی، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی گسترده، و پیچیدگیهای سیاستگذاری، نمیتوان آن را نادیده گرفت یا بهسادگی زیر سوال برد.
یارانه پنهان به مابهالتفاوت قیمت واقعی (بینالمللی) انرژی یا سایر کالاها و خدماتی که با قیمت یارانهای (پایینتر) در داخل کشور عرضه میشوند، گفته میشود. در ایران، بخش عمده این یارانهها به انرژی (نفت، گاز، برق و فرآوردههای نفتی) اختصاص دارد. این یارانهها بهصورت غیرمستقیم و از طریق کاهش درآمدهای بالقوه دولت (به دلیل فروش ارزانتر منابع در داخل نسبت به بازارهای جهانی) یا افزایش هزینههای تولید (مانند تولید برق یارانهای) تأمین میشوند.
بر اساس اظهارات صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی، «عدد اعلامشده توسط رئیسجمهور درباره ۱۲۰-۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان صحیح و مستند به معتبرترین گزارشهای بینالمللی است». گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA) نشان میدهد که ایران در سالهای اخیر با تخصیص ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی، معادل ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، بالاترین نسبت یارانه انرژی به GDP را در جهان داراست.
این رقم نهتنها نشاندهنده حجم عظیم یارانههای پنهان است، بلکه بیانگر بار مالی سنگینی است که بر دوش اقتصاد کشور قرار دارد.
برای درک بهتر این موضوع، میتوانیم یک مقایسه انجام دهیم؛ ایران در مقایسه با کشورهایی مانند چین (۳۰ میلیارد دلار) و عربستان سعودی (۲۹ میلیارد دلار) بهمراتب یارانه بیشتری پرداخت میکند، درحالیکه اقتصاد این کشورها از نظر تولید ناخالص داخلی بسیار بزرگتر است.
از طرف دیگر، طبق برخی محاسبات یارانه پنهان انرژی بیش از دو برابر بودجه سالانه کشور است. به گفته الحسینی، این یارانهها عمدتاً به نفع گروههای پرمصرف و ثروتمند جامعه توزیع میشود و از عدالت اجتماعی فاصله دارد.
همچنین، ناتوانی دولت در تأمین بودجه از منابع پایدار مانند مالیات، منجر به وابستگی به درآمدهای نفتی و تشدید مسئله یارانههای پنهان شده است. این موضوع به گفته یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصادی، یکی از ریشههای اصلی مطرح شدن یارانه پنهان است.
یارانههای پنهان، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است به کاهش فشار مالی بر برخی اقشار کمک کند، اما در بلندمدت پیامدهای منفی متعددی به همراه دارد؛ به عنوان مثال برخی اقتصاددانان باور دارند که این سیاست در نهایت منجر به ناکارآمدی اقتصادی خواهد شد؛ به عنوان مثال، یارانههای پنهان انگیزهای برای صرفهجویی در مصرف انرژی ایجاد نمیکنند. ایران یکی از بالاترین نرخهای شدت انرژی (مصرف انرژی به ازای واحد تولید) را در جهان دارد، که نتیجه قیمتگذاری غیرواقعی انرژی است.
بنابر اعلام برخی کارشناسان، «یارانه ثروتمندان از یارانه فقرا بیش از ۱۸ برابر است». گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که دهکهای بالای درآمدی (ثروتمند) به دلیل مصرف بیشتر، بهره بیشتری از یارانههای انرژی میبرند. برای مثال، دهک دهم ۲۵ برابر بیشتر از دهک اول از یارانه بنزین استفاده میکند.
یارانههای پنهان با افزایش کسری بودجه دولت، به تورم دامن میزنند. همچنین، محاسبه یارانهها بر اساس نرخ ارز خارجی (به دلیل نوسانات ارزی) تصویر نادرستی از اقتصاد ارائه میدهد و ارزش پول ملی را تضعیف میکند.
منتقدان این سیاست باور دارند که منابع عظیمی که به یارانههای پنهان اختصاص مییابد، میتوانست در بخشهای زیرساختی، آموزش، بهداشت یا توسعه زنجیره ارزش انرژی سرمایهگذاری شود، که به رشد اقتصادی پایدار کمک میکند.
البته حذف یا اصلاح یارانههای پنهان به دلیل تبعات اجتماعی و سیاسی، فرآیندی پیچیده است. تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، که به اعتراضات گسترده منجر شد، نشاندهنده حساسیت این موضوع است. منتقدان سیاست موجود تأکید دارد که بهجای حذف کامل یارانهها، باید آنها را عادلانه کرد. این گروه از کارشناسان پیشنهاد میدهد که با واقعیسازی قیمتها و بازتوزیع منابع بهصورت نقدی به اقشار کمدرآمد، میتوان هم عدالت اجتماعی را تقویت کرد و هم از فشار بر بودجه دولت کاست.
گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی و صندوق بینالمللی پول (با ارقام ۹۶ تا ۱۱۱ میلیارد دلار در سالهای مختلف) تأیید میکنند که یارانههای پنهان در ایران واقعیتی غیرقابلانکار است. از طرف دیگر یارانههای پنهان نهتنها بودجه دولت را تحت فشار قرار میدهند، بلکه با تشویق مصرف غیربهینه، به محیطزیست آسیب میرسانند و مانع توسعه اقتصادی میشوند.
به نظر میرسد که اقتصاد ایران برای خروج از تله تحریمها و ناکارآمدی، نیازمند تغییر از اقتصاد حمایتی کامل به یک اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عقلانیت است. بسیاری از کارشناسان و نهادهایی مانند مرکز پژوهشهای مجلس بر ضرورت اصلاح این یارانهها تأکید دارند، هرچند با روشهای متفاوت.
یارانه پنهان انرژی در ایران، با حجم عظیم مالی (۱۲۷ میلیارد دلار معادل ۳۷ درصد GDP)، تأثیرات عمیق اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی، و پیچیدگیهای سیاستگذاری، مسئلهای جدی و غیرقابلانکار است. برای حل این مسئله، نیاز به اصلاح تدریجی قیمتها، بازتوزیع عادلانه منابع، و تقویت نظام مالیاتی وجود دارد. نادیده گرفتن یا زیر سوال بردن این موضوع، تنها به تعمیق بحرانهای اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۱۱:۲۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ