در جلسه اخیر هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، با مازاد بودن ۱۲۵ ملک در ۱۴ استان موافقت شد؛ و فروش ۶۰ ملک به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال، تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی و راه‌سازی در قزوین و اردبیل هم به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چهل و پنجمین جلسه هیات عالی مولدسازی در روز یکشنبه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضا این هیات، سایر وزرا و رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار و در خصوص املاک متعلق به 12 دستگاه و وزارتخانه که در 14 استان کشور قرار دارند، تصمیم‌گیری شد.
در این جلسه با مازاد بودن تعداد 125 فقره ملک واقع در استان‌های کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، مرکزی، قزوین، قم، بوشهر، اصفهان، اردبیل، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خوزستان، گلستان و تهران موافقت و مقرر شد عناوین املاک مذکور در فهرست املاک مازاد درج شوند.
هیأت عالی مولدسازی با هدف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام «ورزشگاه 51 هزارنفری سردار آزادگان»، «سالن دوومیدانی و مجموعه ورزش تختی»، «ورزشگاه شش‌هزارنفری» واقع در استان قزوین و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام «باند دوم مشگین شهر پارس‌آباد» و احداث «باند دوم رضی – گرمی – بیله‌سوار»، «راه اصلی کلور – درام»، «باند دوم اردبیل – سرچم»، «تونل شمالی حیران (محور نمین آستارا)»، «تونل الماس (خلخال – اسالم)» و «باند دوم اردبیل – مشگین شهر» واقع در استان اردبیل، پس از تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی تعداد (60) فقره ملک به ارزش تقریبی 13 هزار میلیارد ریال، مقرر کرد از منابع حاصل از واگذاری و مولدسازی املاک یاد شده در راستای تأمین مالی پروژه‌های فوق استفاده شود.
همچنین در جلسه فوق قیمت پایه و روش مولدسازی تعداد 8 فقره ملک در مجموع به ارزش تقریبی 850 میلیارد ریال مصوب شد.
در جلسه یاد شده پیشنهاد خرید ملک متعلق به بانک سپه موسوم به سپه شهر از طریق مذاکره مطرح و هیات مقرر کرد تا بر اساس شرایط پیشنهادی جدید، نسبت به انتشار آگهی مذاکره در جراید کثیرالانتشار اقدام شود.
انتهای پیام/
امروز که ایران در جریان گفت‌وگوهایی درباره اصلاح پولی، حذف صفر، و باز طراحی اعتماد عمومی به ریال است، تأمل در تجربه کشور کوچکی چون لیتوانی می‌تواند الهام بخش باشد. در شرایطی که اقتصاد لیتوانی زیر فشار کمبود ارز، فروپاشی مبادلات بازرگانی با شرق، و چالش‌های ساختاری شدید قرار داشت، نخبگان این کشور تصمیم گرفتند اصلاحات را با جسارت آغاز کنند. استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، و سیاست تثبیت نرخ ارز به‌عنوان پایه اصلاح پولی، در کانون این تصمیم‌سازی‌ها بود.
یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم در اردیبهشت ۱۴۰۴ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت واریز می‌شود، اما برداشت آن تنها از ساعت ۲۴ همان روز آغاز می‌شود. در عین حال، حذف یارانه بیش از ۷۵۰ هزار نفر از ثروتمندان همچنان ادامه دارد.
در آخرین روز اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، بازار سرمایه یکی از سنگین‌ترین افت‌های خود در ماه‌های اخیر را تجربه کرد؛ جایی که شاخص کل با ریزش ۵۸ هزار واحدی، به فشار سه‌جانبه از سمت اخبار سیاسی، تصمیمات اقتصادی و محدودیت‌های صنعتی واکنش نشان داد. افت هم‌زمان شاخص‌های بورس و فرابورس، خروج نقدینگی و افزایش تمایل به صندوق‌های درآمد ثابت، از چرخش انتظارات در میان معامله‌گران حکایت دارد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران با بیان این که حذف ۱۰ درصد مالیات ارزش‌افزوده روغن باید در هیئت‌دولت به تصویب نهایی برسد، گفت: صنعت در انتظار اقدام سازمان امور مالیاتی است.
Δ