در شرایطی که دولت فشار مالیاتی را بر دوش معلمان، کارمندان و تولیدکنندگان گذاشته، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از رها شدن سوداگران و قاچاقچیان از شمول مالیات و پرداختهای ناچیز طلافروشان به شدت انتقاد کرد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در اظهاراتی صریح به سیاست های مالیاتی دولت تاخت و گفت: «طلافروشان در ایران بهطور متوسط سالانه تنها بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان مالیات میپردازند، در حالی که گردش مالی و سود فعالیت آنها بسیار بیشتر از این رقم است.»
وی با انتقاد از نحوه شناسایی مودیان مالیاتی افزود: «دولت فقط بلد است برای مالیات گرفتن سراغ معلمان، حقوقبگیران، و بنگاههای تولیدی برود. اما نمیتواند از کسانی که در اقتصاد کشور سفتهبازی، قاچاق و دلالی میلیاردی میکنند مالیات بگیرد.»
صمصامی با اشاره به حجم بالای ورود کالای قاچاق به کشور گفت: «براساس آمارها، سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود، اما نه فقط جلوی آن گرفته نمیشود، بلکه عملاً هیچ سازوکار مالیاتی مؤثری برای برخورد با این گروهها وجود ندارد.»
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰۰:۳۰:۰۰
بر اساس مصوبه کارگروه تعاملپذیری و طبق اعلام بیمه مرکزی، از امروز اول خرداد ماه ۱۴۰۴، صدور بیمهنامه در تمامی رشتههای بیمهای برای بیمهگذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکانپذیر است.
امروز که ایران در جریان گفتوگوهایی درباره اصلاح پولی، حذف صفر، و باز طراحی اعتماد عمومی به ریال است، تأمل در تجربه کشور کوچکی چون لیتوانی میتواند الهام بخش باشد. در شرایطی که اقتصاد لیتوانی زیر فشار کمبود ارز، فروپاشی مبادلات بازرگانی با شرق، و چالشهای ساختاری شدید قرار داشت، نخبگان این کشور تصمیم گرفتند اصلاحات را با جسارت آغاز کنند. استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، و سیاست تثبیت نرخ ارز بهعنوان پایه اصلاح پولی، در کانون این تصمیمسازیها بود.
یارانه نقدی دهکهای چهارم تا نهم در اردیبهشت ۱۴۰۴ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت واریز میشود، اما برداشت آن تنها از ساعت ۲۴ همان روز آغاز میشود. در عین حال، حذف یارانه بیش از ۷۵۰ هزار نفر از ثروتمندان همچنان ادامه دارد.
در آخرین روز اردیبهشتماه ۱۴۰۴، بازار سرمایه یکی از سنگینترین افتهای خود در ماههای اخیر را تجربه کرد؛ جایی که شاخص کل با ریزش ۵۸ هزار واحدی، به فشار سهجانبه از سمت اخبار سیاسی، تصمیمات اقتصادی و محدودیتهای صنعتی واکنش نشان داد. افت همزمان شاخصهای بورس و فرابورس، خروج نقدینگی و افزایش تمایل به صندوقهای درآمد ثابت، از چرخش انتظارات در میان معاملهگران حکایت دارد.
Δ