در شرایطی که دولت فشار مالیاتی را بر دوش معلمان، کارمندان و تولیدکنندگان گذاشته، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از رها شدن سوداگران و قاچاقچیان از شمول مالیات و پرداختهای ناچیز طلافروشان به شدت انتقاد کرد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در اظهاراتی صریح به سیاست های مالیاتی دولت تاخت و گفت: «طلافروشان در ایران بهطور متوسط سالانه تنها بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان مالیات میپردازند، در حالی که گردش مالی و سود فعالیت آنها بسیار بیشتر از این رقم است.»
وی با انتقاد از نحوه شناسایی مودیان مالیاتی افزود: «دولت فقط بلد است برای مالیات گرفتن سراغ معلمان، حقوقبگیران، و بنگاههای تولیدی برود. اما نمیتواند از کسانی که در اقتصاد کشور سفتهبازی، قاچاق و دلالی میلیاردی میکنند مالیات بگیرد.»
صمصامی با اشاره به حجم بالای ورود کالای قاچاق به کشور گفت: «براساس آمارها، سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود، اما نه فقط جلوی آن گرفته نمیشود، بلکه عملاً هیچ سازوکار مالیاتی مؤثری برای برخورد با این گروهها وجود ندارد.»
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰۰:۳۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ