مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سقف حقوق در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۲ میلیون تومان است، گفت: اکنون ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی در زمره حداقل حقوقبگیران قرار دارند.
ابراهیم کشاورز روز پنجشنبه با اشاره به آمار موجود از فهرستهای حق بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان کارگاههای مشمول، افزود: حدود ۷۰ درصد از بیمهشدگان شاغل نیز حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه را دریافت میکنند.
وی، یکی از بحرانهای مهم را فرار بیمهای به صورت ریالی دانست و اظهار کرد: این مهم بهویژه در دوران بازنشستگی تاثیر بسزایی در وضعیت معیشت مستمریبگیران خواهد داشت.
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: انتظار میرود کارفرمایان هنگام بارگزاری فهرست حق بیمه در سامانههای سازمان تامین اجتماعی، برای کاهش فرار بیمهای و به منظور افزایش دستمزد واقعی بیمهشدگان نسبت به حداقل دستمزد، نسبت به درج دستمزد و مزایای واقعی بیمه شدگان در فهرست حق بیمه کارگاه اقدام کنند.
حق بیمه تامین اجتماعی شامل ۳۰ درصد از حقوق هر فرد است که ۲۳ درصد را کارفرما باید به اداره بیمه پرداخت کند و ۷ درصد از حقوق فرد کسر میشود.
کشاورز در توضیح دستمزد مشمول کسر حق بیمه مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: برابر مفاد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۱۱ تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت های ادارای دستمزد) ۳میلیون و ۴۶۳هزارو ۶۵۶ ریال است و سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه (۳۱۰، ۵۳۵ریال) افزایش یافته است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
پریا ابراهیمی
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰۹:۰۵:۵۴
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اذعان به ناعادلانه بودن نظام همسانسازی حقوق بازنشستگان، از آغاز پژوهشی برای بررسی آثار این تصمیمات خبر داد.
نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه برابر ۳۶.۳ درصد اعلام شد، دامنه تغییرات برای دهکهای مختلف هزینهای از ۳۵.۸ درصد برای دهک دهم، تا ۳۶.۸ درصد برای دهک اول است.
در حالی که دولت از پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه برای کشاورزان، روستاییان و عشایر خبر میدهد و مدعی تحول در رفاه اجتماعی است. جزئیات این طرح، بهویژه برای زنان خانهدار و گروههای سنی ۱۸ تا ۵۰ سال، سوالات جدی را در ذهنها ایجاد کرده است.
واریز معوقات، حتی اگر بخشی از حقوق متناسبسازی باشد، میتواند بار اقتصادی بسیاری از خانوادههای بازنشسته را کاهش دهد.
Δ