رگران روزمزد، ستونهای بیصدا و بیپناه اقتصاد ایران، در حالی بار تولید را بر دوش میکشند که نه قرارداد رسمی دارند، نه بیمه، نه امنیت شغلی. در سایه خلأهای قانونی و نظارت ضعیف، این کارگران قربانیان پنهان نظام معیوب بازار کار شدهاند؛ قربانیانی که حتی صدای مطالبهگریشان شنیده نمیشود.
کارگران روزمزد در ایران، با وجود نقش کلیدی در چرخه تولید، از کمترین حمایتهای قانونی برخوردارند. این گروه که عمدتاً در بخشهای غیررسمی فعالیت میکنند، نه بیمه دارند، نه سنوات و نه امنیت شغلی. خلأهای قانونی، سوءاستفاده کارفرمایان و نبود نظارت کافی، زندگی آنها را به حاشیه رانده است.
قانون کار ایران به ظاهر از همه کارگران حمایت میکند، اما در عمل، کارگران روزمزد در بخشهای غیررسمی از مزایایی مانند بیمه، عیدی و سنوات محرومند. به گفته سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، حتی کارگران رسمی هم در پیگیری حقوقشان با مشکلات عدیدهای مواجهند، چه برسد به کارگران روزمزد که عملاً از نظارت قانونی بیبهرهاند. این خلأها باعث شده کارفرمایان با سوءاستفاده از شرایط، حقوق اولیه این کارگران را نادیده بگیرند.
بسیاری از کارفرمایان با بهانههایی مثل رکود اقتصادی یا سختگیریهای بیمهای، کارگران را بهصورت روزمزد استخدام میکنند تا از پرداخت مزایا شانه خالی کنند. این رویکرد، فشار مضاعفی بر کارگرانی وارد میکند که در شرایط گرانی و تورم، به سختی معاش خانواده خود را تأمین میکنند. کارگران روزمزد حتی در روزهای تعطیل رسمی، مانند جمعه، از حقوق قانونی برخوردار نیستند.
نبود قراردادهای رسمی، کارگران روزمزد را در بلاتکلیفی نگه داشته است. آنها نمیدانند ماه آینده کار خواهند داشت یا نه. این ناامنی، انگیزه و بهرهوری آنها را کاهش داده و به ضرر اقتصاد کشور تمام میشود. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۴ به ۳۴۶,۳۶۵ تومان رسیده، اما مشاهدات میدانی نشان میدهد کارگران روزمزد در شهرهای بزرگ بین ۸۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان دریافت میکنند—آن هم در صورتی که کاری باشد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی از سال ۱۳۵۲ وجود دارد، اما اجرای آن با مشکلات جدی مواجه است. کارگران باید ۷ درصد حق بیمه را پرداخت کنند و مابقی بر عهده کارفرما و دولت است. با این حال، دولت سالهاست که سهم خود را نپرداخته و سازمانهای بیمهگر نیز نظارت موثری ندارند. نتیجه؟ بیمه کارگران روزمزد گاه برقرار میشود و گاه قطع، و این چرخه معیوب ادامه دارد.
کارگران روزمزد نه تنها از بیمه محرومند، بلکه ایمنی و بهداشت محیط کارشان نیز نادیده گرفته میشود. بسیاری از آنها به دلیل نیاز فوری به درآمد، بدون تجهیزات ایمنی در شرایط خطرناک کار میکنند. گلپور میگوید: «کارگران روزمزد فقط به فکر سیر کردن شکم خانوادهشان هستند و ایمنی برایشان اولویت ندارد.»
برای بهبود وضعیت کارگران روزمزد، نیاز به اصلاحات قانونی، نظارت دقیقتر و برخورد با سوءاستفادههای کارفرمایان است. ایجاد سازوکارهای حمایتی میتواند این قشر را از حاشیه به متن بیاورد. کارگران روزمزد نه تنها نیروی کار کشور را تأمین میکنند، بلکه با تلاششان به رونق اقتصادی کمک میکنند. وقت آن است که قانون، حامی واقعی آنها باشد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۰۹:۴۰:۰۰
در حالی که عبدالناصر همتی وقوع ابرتورم در ایران را منتفی دانسته، تداوم تورم بالا، کسری بودجه، افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید و تشدید تنشهای خارجی همچنان نگرانیها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، هشدار میدهد در صورت ادامه تنشهای خارجی و ناترازیهای داخلی، اقتصاد ایران میتواند به سمت ابرتورم حرکت کند و حتی در سناریویی خطرناک با تورم سالانه بالای ۶۰۰ درصد و سقوط شدید ارزش ریال مواجه شود.
با ادامه فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها، موضوع حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث اقتصادی مجلس تبدیل شده است؛ محمد سراج، نماینده تهران، با اشاره به افزایش قابلتوجه دستمزد در سال جاری گفت در صورت تداوم روند افزایش قیمتها، امکان بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند به گفته او، توان بنگاهها و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز باید همزمان در تصمیمگیری درباره حقوق کارگران لحاظ شود.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت موضوع معیشت مردم را در شرایط اقتصادی فعلی فراموش نکرده است، از احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت قرار بوده اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها افزایش پیدا کند؛ محمدرضا عارف با اشاره به عذرخواهی دولت از مردم بابت تأخیر در تحقق این وعده، ابراز امیدواری کرد افزایش مبلغ کالابرگ در هفتههای آینده عملیاتی شود.
الگوی مصرف بنزین در ایران برخلاف تصور رایج، فقط به تفاوت درآمدی میان دهکها محدود نمیشود و درون هر دهک نیز شکاف قابلتوجهی میان خانوارهای کممصرف و پرمصرف وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد خانوارهای دهک اول هیچ بنزینی مصرف نکردهاند، اما ۱۰ درصد پرمصرف همین دهک ماهانه بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف کردهاند؛ آماری که نشان میدهد سیاستگذاری درباره قیمت بنزین صرفاً بر اساس دهک درآمدی، نمیتواند تصویر دقیقی از الگوی مصرف و میزان برخورداری خانوارها از یارانه انرژی ارائه دهد.
Δ