محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از تأیید مصوبه مجلس درباره پرداخت فوقالعاده خاص به کارکنان دولت توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان خبر داد. این مصوبه که با هدف برقراری عدالت در پرداخت حقوق و افزایش بهرهوری طراحی شده، به دولت اختیار میدهد تا سقف ۲۵ هزار امتیاز را برای حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی اعمال کند.
محسن زنگنه با اشاره به جلسه روز گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره فوق العاده حقوق کارکنان، گفت: روز گذشته در جلسه هیئت عالی نظارت، اصلاحیه مجلس بر جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: این بند به دولت اجازه میدهد برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین افزایش بهرهوری، با تشخیص خود، فوقالعادهای را به حقوق کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی اضافه کند.
زنگنه درباره شمول دستگاههای اجرایی در این اصلاحیه افزود: در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداریها یا برخی نهادهای خاص نیز میشود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل همه دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بهعلاوه نهادهایی همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح میشود. شهرداریها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور. همچنین به موجب این مصوبه، ما سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفتیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص ایرادات هیئت عالی نظارت گفت: هیات عالی نظارت مجمع در این بخش دو ابهام مطرح کرد. نخست، عدم امکان اجرا براساس بند ۱ سیاستهای ابلاغی در حوزه قانونگذاری و دوم، مغایرت با سیاستهای کنترل تورم در قانون برنامه هفتم. ما توضیح دادیم که این اصلاحیه نه تنها تکلیف جدیدی بر دولت تحمیل نمیکند، بلکه این موضوع بر مبنای متن برنامه هفتم است و ابهامات برطرف و موارد شفاف شده و حتی برای فوق العاده حقوق سقف مشخصی تعیین شده است.
زنگنه با اشاره به ضرورت رفع تبعیض در نظام پرداخت بر مبنای قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری، افزود: بطور مثال برخی دستگاهها به طور میانگین ۴۵ میلیون تومان خالص دریافتی دارند اما برخی دیگر حتی زیر ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند بنابراین این فوقالعاده میتواند به دولت کمک کند تا عدالت را در پرداختها برقرار کند و نباید فراموش کرد این حکم اختیار را به دولت می دهد، نه الزام؛ به این معنا که از فردا نباید انتظار داشت حقوق کارکنان دولت سریعا افزایش یابد بلکه دولت صرفا اختیار دارد که در چارچوب منابع و سقف بودجه سنواتی، در صورت لزوم، این فوقالعاده را لحاظ کند.
وی افزود: در مجموع، پس از دو ساعت و نیم بحث، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس را پذیرفت.
امروز هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که «طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» درخصوص برقراری فوقالعاده خاص موضوع این جزء پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۱۵:۵۳:۲۴
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ