پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران از نظر قانون در اولویت قرار دارد، اما نمونههای متعدد تأخیر در پرداختها، از جمله در شرکت واحد اتوبوسرانی، نشان میدهد که حقوق قانونی کارگران همچنان رعایت نمیشود و معیشت آنها در معرض خطر است.
قوانین پشتیبان حقوق کارگران
تخلف شرکت واحد اتوبوسرانی
انتقاد از تأخیر در اجرای قانون
سید رحیم میرعبدالله، عضو سابق شورای اسلامی کار شرکت واحد، در گفتوگویی اظهار داشت که طبق قوانین ایران، پرداخت حقوق و مزایای کارگران نسبت به سایر دیون از اولویت بالاتری برخوردار است، زیرا معیشت کارگران و خانوادههایشان وابسته به این درآمدهاست. وی به تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار (مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹) اشاره کرد که مطالبات کارگران را به عنوان دیون ممتاز به رسمیت شناخته است.
میرعبدالله افزود: بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، حقوق ۶ ماهه کارگران را در طبقه دوم دیون ممتاز قرار داده و ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی نیز دستمزد کارگران را در زمره حقوق ممتاز متوفی محسوب کرده است. همچنین، ماده ۱۱ مقاولهنامه شماره ۹۵ سازمان بینالمللی کار بر اولویت مطالبات کارگران نسبت به سایر طلبها تأکید دارد.
این فعال کارگری به مشکلات ۷۵۰ کارگر بازنشسته شرکت واحد اتوبوسرانی در اسفند ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: «طبق قانون، شرکت موظف است ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند تا مستمری بازنشستگی این کارگران برقرار شود. همچنین، سنوات پایان خدمت باید پس از تسویهحساب پرداخت شود.» وی افزود: «تأخیر در پرداخت این حق بیمه باعث شده نه مستمری بازنشستگی برقرار شود و نه سنوات به کارگران پرداخت گردد.»
میرعبدالله این تأخیر را ناعادلانه و مغایر با قوانین دانست و تأکید کرد: «کارفرمایان موظفاند پرداخت مطالبات کارگران را در اولویت قرار دهند، زیرا این دیون به دلیل اهمیت معیشتی، در قوانین کشور و بینالمللی به عنوان دیون ممتاز شناخته شدهاند.» وی خواستار اقدام فوری برای رفع این مشکلات شد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۰۱:۰۰:۰۰
اقتصاد ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه با چالشهایی تازه و عمیقتر روبهرو شده است؛ از فرسودگی زیرساختها و ناامنی سرمایهگذاری گرفته تا بحران در بودجه و انفعال سیاستگذاری. اقتصاددانان هشدار میدهند: زمان تصمیمات سخت و اصلاحات عمیق فرا رسیده است. ساماندهی شبهدولتیها، احیای بخش خصوصی و انضباط مالی، مهمترین مأموریتهای وزیر اقتصاد در این بزنگاه است؛ مأموریتهایی که بدون مقابله با اقتصاد ذینفعانه و ریختوپاشهای بیهدف، ممکن نخواهد شد.
تخصیص ارز به برخی اقلام وارداتی کالاهای اساسی چون روغن خام، برنج، جو، کنجاله و… تغییر کرد.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۱۵ تومان رسید.
بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در اول مرداد فعال است.
Δ