تعداد ۵۱ شرکت فعال در بازار سرمایه در اردیبهشت امسال سود جاری ۳میلیون و ۸۹۷هزار سهامدار را پرداخت کردهاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعداد 51 شرکت فعال در بازار سرمایه در اردیبهشت امسال، سود جاری 3 میلیون و 897 هزار سهامدار را، بهمیزان 23 هزار و 700 میلیارد تومان، از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی پرداخت کردند،
برایناساس، شرکتهای «بیمه هوشمند فردا، سرمایهگذاری رنا (هلدینگ)، سرمایهگذاری دارویی تأمین، پتروشیمی فسا، سرمایهگذاری توسعه و عمران استان کرمان، توسعه سامانههای نرمافزار نگین، مخازن گاز طبیعی آسیاناما و…» از جمله شرکتهایی هستند که سود جاری 3 میلیون و 897 هزار سهامدار را در اردیبهشت امسال پرداخت کردهاند.
پرداخت مطالبات 237 هزار سهامدار در اردیبهشت
همچنین 21 شرکت، 673 میلیارد تومان مطالبات 237 هزار سهامدار را از طریق سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار پرداخت کردهاند.
این گزارش حاکی است شرکتهای «داروسازی اکسیر، بیمه زندگی هامرز، لعاب ایران، کود شیمیایی اوره لردگان، شکوپارس، داروسازی زهراوی، داروسازی تهراندارو» از جمله شرکتهایی هستند که مطالبات 237 هزار سهامدار را در اردیبهشت 1404 پرداخت کردهاند.
انتهای پیام/+
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ