معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اعلام کرد که در حال حاضر هشت بانک ایرانی به شبکه پرداخت کارتی روسیه (میر) متصل شدهاند. این اتصال به دارندگان کارتهای بانکی این بانکها این امکان را میدهد که در روسیه همانند داخل ایران خرید کنند.
او با اشاره به همکاریهای صورتگرفته در این پروژه، تأکید کرد که شرکت خدمات انفورماتیک و یک شرکت روسی در این طرح همکاری داشتهاند و بانک های صادرات ایران و VTB روسیه بهعنوان کارگزار عمل میکنند.
مومنواقفی با اشاره به اینکه طرح «میر شتاب» با بهرهگیری از ظرفیتهای بانکی ایران و روسیه و استفاده از مفاهیمی چون توکنازیشن و NFC طراحی شده است، بیان کرد:«در این طرح برای صرفهجویی در هزینهها و تسهیل فرایندهای پرداخت، از طرح کهربا استفاده شده است و تا پایان سال، امکان انجام پرداختها از طریق تلفن همراه و NFC نیز فراهم خواهد شد.»
طبق اعلام نوشآفرین مومن واقفی؛ معاون نظارت پرداخت بانک مرکزی در حال حاضر بانکهای ملت، رفاه، صادرات، پاسارگاد، سپه، ملی، تجارت و گردشگری به میر روسیه متصل هستند و دارندگان کارت های بانکی این بانک ها می توانند در خاک روسیه مانند داخل ایران خرید کنند.
محسن کریمی، مشاور رئیسکل بانک مرکزی، در خصوص ایده این طرح و زمان اجراییشدن آن گفت:«ایده اتصال شبکه شتاب ایران و میر روسیه سه سال پیش مطرح شد. علیرغم چالشهای موجود، با تلاشهای بانک مرکزی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و سایر مسئولان، این طرح به مرحله اجرا درآمده است.»
او یکی از اهداف این طرح را انجام مبادلات ارزی بدون وابستگی به پلتفرمهای غربی عنوان کرد و افزود:«یکی از چالشهای اصلی، استفاده کشورهای مختلف از پلتفرمهای غربی برای پرداختهای فرامرزی بود. همچنین اختلاف سطح فناوری شبکه شتاب ایران با استانداردهای جهانی نیز یکی دیگر از چالشها بود که با تلاشهای مستمر برطرف شده است.»
کریمی تصریح کرد:«با ابتکار و خلاقیتهایی که در حوزه بانک مرکزی انجام شد و باتکیهبر تواناییهای داخلی، جهش تکنولوژیکی مدنظر با اقدامات لازم فراهم شد و این جهش با اتکا به توان مدیران و مهندسان داخلی کشور محقق شد.»
در این جلسه، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، ضمن تشکر از عملکرد فنی بانک مرکزی در اجرای این طرح، بیان کرد که این اقدام به کاهش مشکلات بانکی و پولی در مبادلات اقتصادی دو کشور کمک خواهد کرد و نقش مهمی در توسعه گردشگری میان ایران و روسیه ایفا خواهد کرد.
سفیر ایران تأکید کرد که بانکهای دولتی و خصوصی کشور در روابط تجاری با روسیه فعال هستند و با رفع موانع بانکی، امکان بهبود تراز تجاری دو کشور فراهم خواهد شد.
او با اشاره به اهمیت برداشتن موانع پولی و بانکی در حوزههای گردشگری و تجاری، بیان کرد که این اقدام میتواند به افزایش قابلتوجه تجارت با کشور روسیه منجر شود.
او همچنین یادآور شد که تجارت خارجی روسیه در سال ۲۰۲۱ به نزدیک به ۲۹۷ میلیارد دلار رسید و بر لزوم استفاده از این بازار بزرگ تأکید کرد. جلالی ابراز امیدواری کرد که بااراده بانک مرکزی، موفقیتهای مناسبی در این زمینه حاصل شود.
او با تأکید بر اینکه اقدامات بانک مرکزی میتواند تأثیر بسزایی در توسعه مبادلات اقتصادی میان دو کشور داشته باشد، اضافه کرد:«یکی از اهداف توسعه روابط بانکی میان دو کشور توسعه روابط اقتصادی و گردشگری است، اما مشکلاتی همچون عدم آشنایی کافی تجار و بازرگانان ایرانی با بازار روسیه، موانع گمرکی، مشکلات ترانزیتی در دو حوزه راهگذرها و لجستیکی و برخی موانع در حوزه پولی و بانکی میان ایران و روسیه موانع اصلی گسترش روابط است که باید برای رفع این آنها اقدام شود.»
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ