در جلسه اخیر هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت قیمت پایه، روش مولدسازی و مازاد بودن ۴۵ فقره ملک دولتی بررسی شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چهل و هفتمین جلسه هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت در روز یکشنبه گذشته با حضور اعضا هیأت و سایر وزرا و روسای دستگاههای ذیربط در دفتر معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
در این جلسه موضوع مازاد بودن املاک متعلق به 8 دستگاه و وزارتخانه مطرح و با مازاد بودن تعداد 24 فقره ملک واقع در 12 استان کشور موافقت شد.
همچنین هیات عالی مولدسازی بنا به پیشنهاد سازمان «زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» با روش مولدسازی برای ملک واقع در سعادتآباد تهران از طریق مشارکتدرساخت موافقت و مقرر نمود سازمان یاد شده بر اساس گزارش کارشناسان رسمی نسبت به برگزاری فراخوان عمومی از بین سرمایهداران حقیقی و حقوقی اقدام نماید. در این جلسه قیمت پایه ملک موصوف به ارزش 15،500 میلیارد ریال به تصویب هیأت عالی رسید.
این گزارش میافزاید: قیمت پایه و روش مولدسازی برای تعداد 20 فقره ملک به ارزش تقریبی 33 هزار میلیارد ریال مصوب شد.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ