در حالی که کشور درگیر جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی بود، کارگران بهعنوان ستون فقرات اقتصاد ملی با تمام توان در پشت جبهههای تولید ایستادگی کردند. اما گزارشهای نگرانکنندهای از اخراج دستهجمعی برخی کارگران در کارگاههای خصوصی به گوش میرسد. این اخراجها در شرایطی رخ داده که نبود نظارت کافی و سیاستهای حمایتی، کارفرمایان را به سمت تصمیماتی سوق داده که معیشت کارگران را به خطر انداخته است. در این میان، پرسش کلیدی این است: حقوق کارگران در روزهای تعطیلی کارگاهها چه میشود؟
چرا کارگران قربانی میشوند؟
حقوق کارگران در تعطیلی کارگاهها؛ قانون چه میگوید؟
پیشنهادهایی برای حمایت از کارگران
کارگران، ستونهای بیادعای اقتصاد در بحران
بر اساس گزارشهای منابع محلی و انجمنهای کارگری، برخی کارفرمایان در کارگاههای خصوصی با سوءاستفاده از شرایط بحرانی جنگ و نبود نظارت کافی، اقدام به اخراج دستهجمعی کارگران کردهاند. این کارگران، که سالها در خطوط تولید کشور فعالیت داشتند، حالا در میانه بحران اقتصادی و جنگی، با از دست دادن شغل خود مواجه شدهاند. این اقدام نهتنها معیشت خانوادههای کارگری را تهدید میکند، بلکه زنگ خطری برای اقتصاد ملی است.
فعالان حوزه کارگری معتقدند که نبود سیاستهای حمایتی مشخص در شرایط جنگی، کارفرمایان را به سمت انتقال فشارهای اقتصادی به کارگران سوق داده است. عواملی مانند نبود بیمه بیکاری مؤثر، نظارت ضعیف بر قراردادهای کاری و رکود بازار، به تشدید این بحران دامن زده است. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به یک بحران معیشتی گسترده منجر شود و اعتماد عمومی به نهادهای مسئول را کاهش دهد.
بر اساس ماده ۶۹ قانون کار، تاریخ استفاده از مرخصی باید با توافق کارگر و کارفرما تعیین شود. اگر کارفرما بهصورت یکجانبه کارگاه را تعطیل کند و کارگران را به اجبار به مرخصی بفرستد، این اقدام بهعنوان تعلیق تلقی شده و نباید از مرخصی استحقاقی کارگران کسر شود. در صورتی که کارفرما تصمیم به تعطیلی با پرداخت حقوق بگیرد، این تصمیم باید با تأیید تکتک کارگران باشد و اجبار به استفاده از مرخصی استحقاقی غیرقانونی است. اما اگر کارگاه دایر بوده و کارگری بهصورت خودسرانه در محل کار حاضر نشود، این غیبت محسوب میشود. در صورت بروز اختلاف، مراجع حل اختلاف کار تصمیم نهایی را خواهند گرفت.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میدهند که دولت با ارائه بستههای حمایتی به کارگاهها، نظارت دقیقتر بر اخراجها و گسترش پوشش بیمه بیکاری، از کارگران در این شرایط بحرانی حمایت کند. این اقدامات میتواند از تعمیق بحران معیشتی جلوگیری کرده و اعتماد کارگران به نظام اقتصادی را حفظ کند.
در شرایطی که کشور با یک جنگ نابرابر دستوپنجه نرم میکند، کارگران بهعنوان نیروی محرکه تولید ملی، شایسته توجه و حمایت ویژه هستند. انتظار میرود دولت با اولویتبندی حمایت از این قشر زحمتکش، گامهای مؤثری برای حفظ امنیت شغلی و معیشتی آنها بردارد. آیا این بحران به فرصتی برای اصلاح سیاستهای حمایتی تبدیل خواهد شد یا همچنان کارگران در سایه بیتوجهی رها میشوند؟
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۰۹:۲۰:۰۰
کاهش میلیونی تعداد بیمهشدگان و حرکت بخشی از نیروی کار از بازار رسمی به سمت مشاغل غیررسمی، زنگ خطر تازهای برای سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآورده است؛ روندی که از یکسو تحت تأثیر فاصله شدید دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی و جذابیت درآمد نقدی مشاغل پلتفرمی شکل گرفته و از سوی دیگر، با کاهش درآمدهای بیمهای، تشدید ناترازی مالی و برهم خوردن نسبت پشتیبانی، آینده نظام بازنشستگی و امنیت اجتماعی میلیونها نفر را با چالش جدی مواجه میکند.
در حالی که شورای عالی کار در اول شهریور با محوریت «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» تشکیل جلسه داد، نمایندگان کارگری از ضرورت آغاز دوباره محاسبات سبد معیشت و بررسی افزایش هزینههای زندگی خبر میدهند؛ موضوعی که با توجه به جهش ۱۴۰ درصدی قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها، میتواند زمینهساز بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال شود.
رئیس کل بانک مرکزی با رد ادعاها درباره فروپاشی اقتصادی ایران، از ادامه دسترسی کشور به منابع ارزی و آمادگی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد و گفت احتمال وقوع ابرتورم را ضعیف میداند؛ همتی همچنین تأکید کرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال تمرکز ویژهای بر تأمین مالی واحدهای تولیدی خواهد داشت و هدفگذاری تأمین مالی غیرتورمی ۷۰۰ همتی برای بخش تولید را دنبال میکند.
واریز معوقات فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از شب گذشته آغاز شده و به گفته فرشاد نوروزپور، بخش عمده پرداختهایی که قرار بود انجام شود از صبح سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ عملیاتی شده است؛ با این حال، زمان واریز معوقات اردیبهشت همچنان مشخص نیست و بازنشستگان در انتظار تسویه کامل مطالبات خود هستند.
Δ