سهام عدالت یکی از موضوعات به شدت مهمی است که تمامی افراد به دنبال دریافت آن هستند.
الزام به واگذاری سهام عدالت برای جاماندگان، قانونی بود که در دولت قبل اجرایی نشد و بسیاری انتظار داشتند در سال جاری به سرانجام برسد، اما همتی وزیر اقتصاد و دارایی آب پاکی را روی دست جاماندگان سهام عدالت ریخت.
جاماندگان سهام عدالت، کلیدواژه‌ای که چند سالی است در ادبیات اقتصادی مدام تکرار می‌شود تا شاید دولتمردان برای تحقق سهام به جاماندگان کاری کنند، اما حالا وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست چشم‌انتظاران سهام عدالت ریخته و می‌گوید منابع نداریم!
بودجه ۱۴۰۱ یک بخش مهم در خود داشت با محوریت واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و کلیه افراد واجد شرایط، قانونی که قرار بود در همان سال ۱۴۰۱ از سوی دولت سیزدهم اجرایی شود و میلیون‌ها جامانده از سهام عدالت، برگه‌های سهام ۱۰ میلیون تومانی دریافت کنند تا از سود آن در بازار سهام بهره‌مند شود. خبری خوش، اما با پایانی نامعلوم، چراکه نه تنها سال ۱۴۰۱ خبری از اجرای قانون مذکور نشد، بلکه سال ۱۴۰۲ نیز با وجود الزام دوباره در قانون بودجه مبنی بر تخصیص سهام عدالت به جاماندگان، دولت موانع مختلف را بهانه کرد و عملا اجرای قانون به تاخیر افتاد.
این در حالی بود که سال ۱۴۰۱ به گفته خاندوزی وزیر وقت اقتصاد، قرار بود از محل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام شود.
سهامی که ارزشش ۱۰ میلیون تومان بود، اما مدتی بعد گفته شد فقط سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات امکان واگذاری دارد. همین مساله باعث شد تا منابع مالی برای واگذاری سهام عدالت تامین نشود و عملا پروژه واگذاری سهام به جاماندگان روی میز دولت معطل بماند.
در این باره، رئیس وقت سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: «دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد.»
در نهایت با تغییر دولت در تابستان امسال، موضوع جاماندگان سهام عدالت به تیم اقتصادی دولت جدید محول شد تا شاید دولت پزشکیان برای این مهم کاری کند. اما عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در واکنش به این سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان اظهار داشت: «آن چیزی که وجود داشت و بالاخره در قانون بودجه آمده بود، باید در سال ۱۴۰۲ این کار اتفاق می‌افتاد که در هیئت دولت آن زمان تصویب نشد، بنابراین در بودجه ۱۴۰۳ چیزی به اسم جاماندگان و سهام عدالت وجود ندارد، بنابراین ما اقدامی که بدون قانون باشد را نمی‌توانیم انجام دهیم حالا اگر قانونی در این زمینه تصویب و ابلاغ شود ما پیگیر خواهیم بود، فعلاً قانونی در این زمینه وجود ندارد.»
حال باید منتظر ماند و دید در شرایطی که وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست جاماندگان سهام عدالت ریخته است، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در ایام تصویب بودجه ۱۴۰۴، برای این مساله راهکاری قانونی در نظر می‌گیرند یا اینکه باید برای همیشه با واگذاری سهام به جاماندگان خداحافظی کنیم؟
خصوص آخرین اظهارنظرها در این خصوص، محمود قامت معاون واگذاری سهام و دارایی های سازمان خصوصی سازی به تازگی گفته با وجود این که تکلیف قانونی دولت در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مبنی بر اختصاص سهام عدالت به جاماندگان سه دهک کم درآمد، شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی وجود داشت، اما در نهایت چون سهام با ارزش شرکت های بورسی مرغوب، سودده و آزاد در اختیار دولت نبود، عملا این تکلیف قانونی بدون اجرا ماند. دولت و مجلس در سال ۱۴۰۳ به این نتیجه رسیدند که تکلیفی که قابلیت اجرا ندارد و در بودجه امسال گنجانده نشود؛ بنابراین دولت امسال هیچ تکلیفی برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ندارد.
در مقابل اما فتح‌اله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته این کمیسیون آمادگی خود را برای حل مشکلات مربوط به برگزاری مجامع استانی سهام عدالت و همچنین واگذاری سهام عدالت به جاماندگان برابر اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام می‌کند.
به گفته این نماینده مجلس، شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی، وظیفه خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی را بر عهده دارد، و بر این اساس تلاش داریم تا از این محل بتوانیم، منابع لازم برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان را فراهم کنیم. هرچند دو نماینده از مجلس نیز به عنوان ناظر در شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی حضور دارند اما در ۳ تا ۴ سال گذشته به دلیل وجود برخی مشکلات موضوع واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به درستی اتفاق نیفتاده و موجب شده سهام عدالت جاماندگان هم پیگیری نشود. در حال حاضر چندین میلیون نفر هیچ سهمی از سهام عدالت دریافت نکرده‌اند و این موضوع به چالش تبدیل شده است
بازار طلا و سکه ایران با جهش چشمگیر قیمت‌ها در هفته گذشته، تحت تأثیر افزایش ۷۰ دلاری اونس جهانی طلا و رشد نرخ ارز داخلی، شاهد تغییرات قابل‌توجهی بود. اما با فرارسیدن تعطیلات تاسوعا و عاشورا، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیش‌بینی می‌کند که بازار هفته آینده آرام و با نوسانات جزئی همراه خواهد بود. آیا این ثبات ادامه‌دار خواهد بود یا رکود بازار عمیق‌تر می‌شود؟
ایران با تکیه بر شبکه‌های مالی غیررسمی، تحریم‌های سنگین آمریکا را دور زده و تجارت ۸۰ میلیارد دلاری خود را حفظ کرده است. اما با تهدیدات جدید دولت ترامپ علیه این شبکه‌ها، ایران به دنبال راهکارهای هوشمندانه‌ای برای تقویت همکاری با چین، روسیه و هند است. آیا این استراتژی اقتصاد ایران را در برابر فشارهای غرب بیمه خواهد کرد؟
در روز عاشورا که بازار رسمی طلا و ارز تعطیل بود، قیمت‌ها اما آرام نگرفتند. نوسان دلار و اونس جهانی باعث شد نرخ طلا و سکه در بازارهای آنلاین جهش پیدا کند. از سکه امامی با حباب سنگین ۱۲ میلیونی تا نیم‌سکه با حباب بی‌سابقه، بازار زیر سایه تعطیلی هم داغ بود!
بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ تیرماه، بیش از ۱۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، از کالاهای اساسی و دارو گرفته تا بخش‌های تجاری و خدماتی، تخصیص داده شده است؛ رکوردی که نشان‌دهنده تلاش برای پشتیبانی از اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است.
Δ