دارندگان حساب بانکی بخوانند | مشکلی جدید در شبکه بانکی کشور

 بانک مرکزی حدود دو هفته پیش در واکنش به این اختلالات اعلام کرد که به دلیل حملات سایبری، محدودیت‌های موضوع بند‌های الف تا د ماده ۵ مکرر قانون چک برای چک‌های صادره عهده دو بانک دولتی و خصوصی با تاریخ سررسید و برگشت از ۲۴ خرداد تا ۷ تیر ۱۴۰۴، به مدت یک ماه از تاریخ سررسید به تعلیق درآمده است. این تصمیم به منظور حمایت از دارندگان چک‌های مذکور و کاهش مشکلات ناشی از اختلالات فنی گرفته شده است.

مشکلی جدید در شبکه بانکی و سردرگمی مردم

با این وجود، موضوعی که طی روز‌های اخیر بسیاری از متقاضیان بانکی را سردرگم کرده، مشکلاتی است که برای دارندگان چک‌های بانکی غیر از دو بانک یاد شده، پیش آمده است. بسیاری از این افراد دارای حساب در این بانک‌ها هستند که بخشی از نقدینگی‌شان در آن قرار دارد، اما در موعد سررسید چک‌های صادره از بانک‌های دیگر، امکان دسترسی به حساب‌های خود در این بانک و جابجایی آن را ندارند. به بیان دیگر، دارایی و پول مردم در حساب‌های این بانک دولتی و خصوصی عملاً امکان انتقال به سایر حساب‌های بانکی را ندارد، مشکلی فنی که به نظر می‌رسد در زیرساخت‌های شاپرک تحت نظارت بانک مرکزی اتفاق افتاده است.

این موضوع سبب شده است تا چک‌هایی که از سوی بانک‌هایی به غیر از این دو بانک صادر شده‌اند، به دلیل عدم توانایی در انتقال وجه از حساب این بانک به حساب مرتبط با دسته چک، به سادگی برگشت بخورند و صادرکنندگان چک با چالش‌های حقوقی و قضایی رو‌به‌رو شوند.

یکی از مخاطبان که با این مشکل مواجه شده، در این‌باره می‌گوید: چکی صادر کرده‌ام که به یکی از بانک‌های خصوصی تعلق دارد، اما حالا که می‌خواهم مبلغ معادل چک را از حساب بانک دولتی که اخیرا با چالش رو به رو شده، به آن بانک واریز کنم، این امکان فراهم نیست. به همین دلیل، چک من برگشت خورده و با مشکلات حقوقی و محدودیت‌های بهره‌مندی از خدمات بانکی مواجه شده‌ام. این در شرایطی است که بانک مرکزی در قبال این موضوع واکنشی نشان نداده و سکوت اختیار کرده، بسیاری از چک‌های صادره به بانک‌های غیر از بانک یاد شده با برچسب برگشت و محدودیت‌های قانونی و حقوقی برای صادرکنندگان مواجه شده‌اند.

ضرورت ورود بانک مرکزی برای حل مشکلات چک صیادی

با توجه به ابعاد گسترده و پیچیدگی ایجاد شده در سیستم بانکی به دنبال حملات سایبری به زیرساخت‌های دو بانک دولتی و خصوصی، ضروری است بخش نظارتی و سیاست‌گذار بانک مرکزی حساسیت و واکنش جدی نسبت به این موضوع نشان دهد. رفع سریع و دقیق این مشکلات می‌تواند مانع از بروز چالش‌های حقوقی، قضایی و اقتصادی برای مشتریان شود و اعتماد مردم به شبکه بانکی را حفظ کند.

بنابراین، بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری با بانک‌های ذی‌ربط، باید مسیر انتقال وجه و نقدینگی میان حساب‌های مختلف بانکی را به صورت ایمن و بدون وقفه فراهم آورد تا از تکرار مشکلات فعلی جلوگیری شود. در غیر این صورت، استمرار این اختلالات می‌تواند منجر به افزایش نگرانی‌ها و آسیب‌های بیشتر به نظام مالی کشور شود.