با تصویب کمیته پایش ریسک بازار سرمایه، ضریب اعتباری صندوقهای اهرمی در حالی از دیروز معادل ۷۰ درصد سهام تعیین شد، که این خبر مثبت نتوانست رشد پایداری را در بازار سرمایه ایجاد کند.
ضریب اعتباری صندوقهای اهرمی چیست؟
عدم واکنش مثبت پایدار با افزایش ضریب اعتباری
معاملات دیروز و امروز بازار سرمایه در حالی با افت حدود ۴۵ هزار واحدی شاخص کل بورس و منفی بودن کلیت بازار سرمایه به پایان رسید که جدای از ریسکهای سیاسی حاکم بر تالار شیشهای، انتشار خبر اعمال ضریب اعتباری ۷۰ درصدی صندوقهای اهرمی هم نتوانست مانع افت این بازار شود.
بر این اساس باید گفت صندوقهای اهرمی ابزارهای سرمایهگذاری هستند که برای کسب بازدهی بیشتر از نوسانات بازار طراحی شدهاند.
این صندوقها از واحدهای عادی (کمریسک) و نیز واحدهای اهرمی (پر ریسکتر، با سود و زیان بالاتر) تشکیل شدهاند.
ضریب اعتباری یعنی چه درصدی از ارزش یک دارایی (مثل واحدهای صندوق اهرمی) برای دریافت اعتبار معاملاتی نزد کارگزاریها قابل قبول است. وقتی گفته میشود ضریب اعتباری صندوقهای اهرمی ۷۰ درصد است، یعنی اگر شما ۱۰۰ میلیون تومان از این صندوقها در سبد خود داشته باشید، میتوانید تا ۷۰ میلیون تومان از کارگزاری اعتبار بگیرید.
در خصوص تاثیر افزایش ضریب اعتباری بر صندوقهای اهرمی و بازار سرمایه باید گفت ” افزایش جذابیت صندوقهای اهرمی” یکی از این موارد است؛ چرا که سرمایهگذاران به این صندوقها علاقهمند میشوند، و علاوه بر بازدهی، امکان استفاده از آن بهعنوان وثیقه برای گرفتن اعتبار معاملاتی را هم دارند. این یعنی یک دارایی هم بازدهی دارد، هم قدرت خرید جدید ایجاد میکند.
علاوه بر این “افزایش تقاضا برای واحدهای صندوقهای اهرمی” از دیگر اثرات افزایش ضریب اعتباری بر صندوقهای اهرمی و بازار سرمایه است و با این اتفاق صندوقها رشد NAV (ارزش خالص دارایی) را تجربه میکنند.
همچنین از “تقویت ابزارهای حرفهای بازار سرمایه” میتوا به عنوان عامل دیگری یاد کرد و از دیگر سو، فعالان حرفهای با استفاده ترکیبی از صندوق اهرمی و اعتبار، میتوانند استراتژیهای پیشرفتهتری پیاده کنند. بازار سرمایه هم عمق بیشتری پیدا میکند و ابزارهای نوین جایگاه پررنگتری میگیرند.
در مقابل اما وقتی صندوق اهرمی که خود ماهیت پرریسکی دارد، برای دریافت اعتبار استفاده شود، در شرایط ریزش بازار ممکن است باعث فشار فروش اعتباری شود. همچنین اگر بازار وارد فاز منفی شود، امکان کالمارجین (فروش اجباری) بیشتر شده، و موج نزولی تشدید میشود.
در این میان پرسش اینجا است که چرا با وجود افزایش ضریب اعتباری صندوقهای اهرمی به ۷۰ درصد، بازار سرمایه واکنش مثبتی به این خبر نشان نداد؟
۱. اثرگذاری محدود تصمیم بر کل بازار: افزایش ضریب اعتباری فقط مربوط به صندوقهای اهرمی است، نه کل داراییها. بسیاری از سرمایهگذاران در این صندوقها سرمایهگذاری نکردهاند، و بخش عمدهای از نقدینگی در سهام، صندوقهای درآمد ثابت، طلا و … قرار دارد.
۲. نگرش کوتاهمدت و بیاعتمادی به سیاستگذار: بازار سرمایه ایران مدتهاست تحت فشار تصمیمات ناگهانی و متناقض بوده است. از این رو بسیاری از فعالان بازار به سیاستهای حمایتی جدید اعتماد ندارند؛ و تا اثر واقعی در نقدشوندگی یا ورود پول نبینند، واکنش نشان نمیدهند.
۳. شرایط عمومی اقتصادی و ترس از آینده: این روزها بازار سرمایه تحتتاثیر مواردی مانند نرخ بهره بالا، نبود چشمانداز رشد اقتصادی، ابهام در بودجه یا سیاستهای مالیاتی، و نااطمینانی در حوزه سیاست خارجی یا امنیت اقتصادی میباشد، بنابراین طبیعی است که مجموعه این ریسکها هر خبر مثبت را خنثی میکنند.
۴. نقدینگی ضعیف و خروج سرمایهها: افزایش ضریب اعتباری بدون ورود پول جدید تاثیری در جهت بازار ندارد. بنابراین اگر نقدینگی وارد بازار نشود، ضریب اعتبار مثل یک «اهرم بدون زور» است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بورس
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۱۹:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ