متقاضیان موتورسیکلت‌های برقی می‌توانند تا سقف ۲۷ میلیون تومان از دولت وام بلاعوض دریافت کنند
احسان سالاری با بیان اینکه فرسودگی ۸۰ درصد از ناوگان موتورسیکلت‌ها علاوه بر آلایندگی هوا و آلودگی صوتی، منجر به رشد افسارگسیخته مصرف بنزین در کشور نیز شده است، گفت: از زمان آغاز طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده از ۲۴ تیرماه تاکنون هفن هفت هزار و ۴۰۰ نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و امیدواریم با افزایش تسهیلات، شمار متقاضیان بیشتر شود.
وی با تاکید بر اینکه، جایگزینی موتورسیکلت‌های کاربراتوری در اولویت قرار دارد، گفت: امکان نام‌نویسی برای مالکان موتورسیکلت‌های کاربراتوری بالای ۶ سال (مدل ۱۳۹۸ و قبل)، انژکتوری‌های با سن بیش از ۱۲ سال (مدل ۱۳۹۲ و قبل) و موتورسیکلت‌های برقی با سن بیش از ۱۵ سال (مدل ۱۳۸۹ و قبل) فراهم شده است.
به گفته سالاری از ۱۴ میلیون دستگاه موتورسیکلت درحال تردد در کشور، حدود ۸۰ درصد آنها یعنی حدود ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه، فرسوده‌اند.
سالاری افزود : برای موتورسیکلت‌های ۶ تا ۱۰ ساله، نیم‌گواهی اسقاط معادل ۱۷.۵ میلیون تومان و برای موتورسیکلت‌های بالای ۱۰ سال، ۸.۷۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
همچنین متقاضیان می‌توانند از وام چهار درصدی بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند. برای موتورسیکلت‌های برقی بالای ۱۵ سال نیز تا سقف ۲۷ میلیون تومان به عنوان آورده و کمک بلاعوض از طرف دولت پرداخت می‌شود.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ۲۱:۳۰:۰۰
رئیس‌جمهور با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، گام جدیدی برای اصلاح نظام پرداخت حقوق در دستگاه‌های دولتی بر اساس عملکرد برداشته است. این طرح که با هدف پایان دادن به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و افزایش بهره‌وری مطرح شده، در حالی نوید تحول می‌دهد که تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد تبدیل این شعار به واقعیت، مسیری پرچالش و نیازمند شجاعت و شفافیت است.
در حالی که گرانی‌ها فشار مضاعفی بر بازنشستگان تأمین اجتماعی وارد کرده، این قشر همچنان در انتظار تحقق وعده‌های پرداخت معوقات افزایش حقوق و همسان‌سازی هستند. تأخیر در واریز این مبالغ، نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشته و حالا همه چشم‌انتظار واریزی‌های وعده‌داده‌شده در مردادماه ۱۴۰۴ هستند.
صد و نوزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد تا راه‌های حمایت مؤثر دولت از کسب‌وکارهای تعاونی و خصوصی در شرایط بحرانی کنونی بررسی شود. این نشست با انتقاد از تدوین محرمانه بسته حمایتی دولت بدون مشارکت اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) همراه بود و پیشنهادهایی برای بهبود این بسته ارائه شد.
سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، دریافت ۲ درصد مالیات و عوارض اضافه بر ارزش کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت را الزامی کرد. این اقدام با هدف کاهش مصرف محصولات مضر، حمایت از سلامت عمومی و تأمین منابع مالی برای هزینه‌های بهداشتی، گامی تازه در سیاست‌های مالیاتی کشور به شمار می‌رود.
Δ