بسته حمایتی محرمانه دولت رسماً تدوین شد

در این نشست، اعضای شورای راهبری، متشکل از نمایندگان حاکمیت و اتاق‌های سه‌گانه، نقاط قوت و ضعف بسته حمایتی دولت را که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است، بررسی کردند. انتقاد اصلی بر محرمانه بودن فرآیند تدوین این بسته بود که بدون دریافت نظرات اتاق‌های سه‌گانه انجام شده و این امر نقض مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تلقی می‌شود.

لزوم مشارکت بخش خصوصی و تعاونی

اعضا تأکید کردند که شرایط بحرانی نباید بهانه‌ای برای افزایش مداخله دولت در اقتصاد باشد. در عوض، دولت باید با اعتماد به بخش‌های خصوصی و تعاونی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، فضای انگیزشی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. اتاق‌های سه‌گانه به‌عنوان بازوهای مشورتی نظام، خواستار مشارکت فعال در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شدند.

پیشنهادات برای بهبود بسته حمایتی

• حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری: بر ضرورت ارائه راهکارهای اجرایی برای عملیاتی شدن بسته تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم‌گیری‌ها شد.

• وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون: آمادگی اتاق تعاون برای تقویت شبکه توزیع کالاهای اساسی به‌ویژه در شرایط بحرانی را اعلام کرد.

• محمد خضری، سرپرست اداره کل اقتصادی اتاق تعاون: تعامل دولت و بخش خصوصی را وظیفه‌ای ضروری دانست و کاهش هزینه‌های مبادلاتی را راهکاری کلیدی برای حمایت از کسب‌وکارها عنوان کرد.

• عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه: بر استفاده از ظرفیت دبیرخانه برای تجمیع نظرات و مطالبه‌گری از دولت تأکید کرد.

• گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری: به مشکلات بسته از جمله عدم توجه به زنجیره تأمین، نبود ضمانت اجرایی و جایگاه ناکافی برای اتاق‌های سه‌گانه اشاره کرد و خواستار تجمیع پیشنهادات از طریق دبیرخانه شد.

• احمد مرکز مالمیری، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس: از نهادهای پژوهشی اتاق‌ها خواست تا قوانین مخل کسب‌وکار را شناسایی و اصلاح کنند.

• فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری: تعدد قوانین و بسته‌های حمایتی را عامل سردرگمی فعالان اقتصادی دانست و خواستار کنترل این روند شد.

• منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد: اصلاح یا تعلیق قوانین جدید و استفاده از ظرفیت‌های موجود را پیشنهاد کرد.

• احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران: محرمانه بودن بسته را غیرقانونی دانست و بر لزوم شفافیت و دریافت نظر فعالان اقتصادی تأکید کرد.

• هوشیار فقیهی: خواستار ارائه سند جامع توسط اتاق‌های سه‌گانه برای اصلاح ساختار اقتصادی و اعتماد به بخش خصوصی شد.

هشدار درباره پیامدهای اقتصادی

اعضا هشدار دادند که ادامه روند کنونی، از ناترازی انرژی و بحران آب تا تورم بالای ۳۰ درصد، رشد اقتصادی را تهدید می‌کند. این مشکلات می‌توانند زمینه‌ساز چالش‌های بزرگ‌تر شوند. پیشنهاد شد که اتاق‌های سه‌گانه کارگروهی تخصصی برای ارائه راهکارهای برون‌رفت از بحران تشکیل دهند.

جمع‌بندی و اقدام بعدی

حمیدرضا فولادگر در پایان مقرر کرد که پیشنهادات مطرح‌شده در نشست تجمیع و از طریق دبیرخانه مشترک اتاق‌های سه‌گانه به‌صورت مکتوب به دولت ارائه شود.