ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و ۶۳۲ هزار و ۷۴۵ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۷ مرداد ۱۴۰۴
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۷ مرداد ۱۴۰۴
ارزش سهام عدالت سهامداران ۴۹۰ هزار تومانی ها امروز سه شنبه ( ۷ مرداد ۱۴۰۴) با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۵ میلیون ۸۷۸ هزار و ۵۸۹ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۴۹۵۸ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۷۳۳.۸۸۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۲۱۱۴۹ واحدی قرار گرفته است. ارزش معاملات امروز بازار بورس ۶۹۶۹ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۸۴۰۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فولاد، فملی، نوری، شپنا، شستا، پارسان و وپاسار صورت گرفت و شاخص های آریا، نیشکر، زاگرس، حسینا ، آریان، ومپنا، سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۷ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و۶۳۲ هزار و۷۴۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
گسترش نیوز
اقتصاد
بورس
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ۱۸:۴۰:۰۰
رئیس‌جمهور با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، گام جدیدی برای اصلاح نظام پرداخت حقوق در دستگاه‌های دولتی بر اساس عملکرد برداشته است. این طرح که با هدف پایان دادن به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و افزایش بهره‌وری مطرح شده، در حالی نوید تحول می‌دهد که تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد تبدیل این شعار به واقعیت، مسیری پرچالش و نیازمند شجاعت و شفافیت است.
در حالی که گرانی‌ها فشار مضاعفی بر بازنشستگان تأمین اجتماعی وارد کرده، این قشر همچنان در انتظار تحقق وعده‌های پرداخت معوقات افزایش حقوق و همسان‌سازی هستند. تأخیر در واریز این مبالغ، نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشته و حالا همه چشم‌انتظار واریزی‌های وعده‌داده‌شده در مردادماه ۱۴۰۴ هستند.
صد و نوزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد تا راه‌های حمایت مؤثر دولت از کسب‌وکارهای تعاونی و خصوصی در شرایط بحرانی کنونی بررسی شود. این نشست با انتقاد از تدوین محرمانه بسته حمایتی دولت بدون مشارکت اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) همراه بود و پیشنهادهایی برای بهبود این بسته ارائه شد.
سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، دریافت ۲ درصد مالیات و عوارض اضافه بر ارزش کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت را الزامی کرد. این اقدام با هدف کاهش مصرف محصولات مضر، حمایت از سلامت عمومی و تأمین منابع مالی برای هزینه‌های بهداشتی، گامی تازه در سیاست‌های مالیاتی کشور به شمار می‌رود.
Δ