وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که ادامه طرح کالابرگ الکترونیک به تأمین بودجه دولت بستگی دارد و هرگونه حذف یارانه یا تغییر در دهک‌بندی افراد پیش از اجرا به آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح شده که نارضایتی‌هایی از دهک‌بندی‌ها وجود دارد و وزارتخانه به دنبال روشی جدید برای رسیدگی به اعتراضات است.
نارضایتی از دهک‌بندی‌ها و راهکار جدید برای اعتراض
چالش به‌روزرسانی اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره تداوم طرح کالابرگ الکترونیک اظهار داشت: «سومین مرحله این طرح در دولت چهاردهم اجرا شده، اما استمرار آن به بودجه‌ای که در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد وابسته است.» وی افزود که دهک‌بندی‌ها هر ۶ ماه یک‌بار با به‌روزرسانی اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان انجام می‌شود.
میدری در پاسخ به انتقادات برخی افراد از دهک‌بندی‌ها، با وجود تلاش وزارتخانه برای دقت در این فرآیند، گفت: «بعضی افراد جایگاه تعیین‌شده در دهک‌بندی را با شرایط واقعی خود همخوان نمی‌دانند.» او از برنامه‌ای جدید برای اطلاع‌رسانی پیش از حذف یارانه یا تغییر دهک‌بندی خبر داد تا افراد بتوانند اعتراضات خود را ثبت کنند و نکات خود را مطرح کنند.
وزیر تعاون با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، توضیح داد: «اطلاعات این پایگاه از دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود. برخی دستگاه‌ها اطلاعات دقیق و برخطی ارائه می‌دهند، اما برخی دیگر با تأخیر چندماهه داده‌ها را ارسال می‌کنند که این موضوع بر دقت و سرعت فرآیند تأثیر می‌گذارد.»
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ۱۸:۰۰:۰۰
رئیس‌جمهور با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، گام جدیدی برای اصلاح نظام پرداخت حقوق در دستگاه‌های دولتی بر اساس عملکرد برداشته است. این طرح که با هدف پایان دادن به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و افزایش بهره‌وری مطرح شده، در حالی نوید تحول می‌دهد که تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد تبدیل این شعار به واقعیت، مسیری پرچالش و نیازمند شجاعت و شفافیت است.
در حالی که گرانی‌ها فشار مضاعفی بر بازنشستگان تأمین اجتماعی وارد کرده، این قشر همچنان در انتظار تحقق وعده‌های پرداخت معوقات افزایش حقوق و همسان‌سازی هستند. تأخیر در واریز این مبالغ، نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشته و حالا همه چشم‌انتظار واریزی‌های وعده‌داده‌شده در مردادماه ۱۴۰۴ هستند.
صد و نوزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد تا راه‌های حمایت مؤثر دولت از کسب‌وکارهای تعاونی و خصوصی در شرایط بحرانی کنونی بررسی شود. این نشست با انتقاد از تدوین محرمانه بسته حمایتی دولت بدون مشارکت اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) همراه بود و پیشنهادهایی برای بهبود این بسته ارائه شد.
سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، دریافت ۲ درصد مالیات و عوارض اضافه بر ارزش کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت را الزامی کرد. این اقدام با هدف کاهش مصرف محصولات مضر، حمایت از سلامت عمومی و تأمین منابع مالی برای هزینه‌های بهداشتی، گامی تازه در سیاست‌های مالیاتی کشور به شمار می‌رود.
Δ