طبق تأیید وزیر کار، جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به زودی برگزار میشود.
در حالی که طی چند وقت اخیر بارها کارگران خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی مزد شدند، اما جلسات برگزار نشد و قدرت خرید کارگران هر روز کاهش یافت.
برخی کارگران معتقدند که دستمزد کفاف تنها نیمی از ماه را می دهد. بعد از ۸ ماه در هفته ی گذشته جلسه شورای عالی کار برگزار شد اما دستمزد بررسی نشد. با این وجود، نماینده کارفرمایان بعد از برگزاری جلسه اعلام کرد به زودی جلسه کمیته مزد برگزار میشود.
مطابق قانون می بایست هر ماه جلسات شورای عالی کار برگزار شود. از استدلالهای مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش میدهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران میشود.
در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف میدهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده به صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد
همچنین یکی از ایرادهای وارد به بحث دستمزد عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. از استدلالهای مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش میدهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران میشود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تلاش میکنیم چانهزنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سالهای گذشته آغاز شود.
وی افزود: سالهای پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز میشد امسال خیلی زودتر خواهد بود.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ