نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد کاهش یافت، اما کارشناسان اقتصادی نسبت به کیفیت مشاغل ایجادشده و پایداری این آمار هشدار میدهند. در حالی که مرکز آمار از افزایش اندک نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش بیکاری خبر داده، برخی صاحبنظران معتقدند این آمار ممکن است تصویری گمراهکننده از واقعیت بازار کار ایران ارائه دهد، بهویژه با توجه به بحرانهای اقتصادی، جنگ و قطعیهای مکرر برق و گاز.
تغییرات در نرخ مشارکت اقتصادی
هشدار کارشناسان؛ کیفیت مشاغل را بررسی کنید
تأثیر بحرانهای اقتصادی بر بازار کار
افزایش مشاغل غیررسمی و کمکیفیت
تناقض بین آمارها و واقعیت اقتصادی
آینده نگرانکننده بازار کار
اولویت حفظ اشتغال به قیمت کاهش بهرهوری
مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد رسیده که نسبت به بهار ۱۴۰۳ (۷.۸ درصد) کاهشی ۰.۵ درصدی نشان میدهد. این کاهش در حالی رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش ناچیز ۰.۱ درصدی همراه بوده است. با این حال، برخی کارشناسان به صحت این آمارها و کیفیت مشاغل ایجادشده تردید دارند.
طبق گزارش مرکز آمار، مشارکت اقتصادی مردان با افزایش ۳۱۰ هزار نفری همراه بوده، در حالی که مشارکت زنان ۲۶ هزار نفر کاهش یافته است. این تغییرات نشاندهنده ایجاد اشتغال در برخی بخشها است، اما کارشناسان معتقدند کیفیت این مشاغل باید بهدقت بررسی شود.
زهرا کریمی، کارشناس اقتصاد اشتغال و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، اظهار کرد: کاهش نرخ بیکاری همراه با افزایش اندک نرخ مشارکت اقتصادی نشاندهنده پاسخ بازار کار به عرضه نیروی کار است. با این حال، در شرایطی که اقتصاد ایران با کاهش رشد اقتصادی، قطعی برق و گاز، و تأثیرات جنگ مواجه بوده، این آمار ممکن است نشاندهنده افزایش مشاغل غیررسمی و کمکیفیت باشد.
کریمی هشدار داد که با توجه به کاهش رشد اقتصادی از سهماهه سوم ۱۴۰۳ و احتمال رشد منفی در سهماهه اول ۱۴۰۴، تابستان امسال ممکن است شاهد تعدیل گسترده نیروی کار باشیم. وی افزود: بنگاههایی که در بهار مقاومت کردند و نیروی کار خود را حفظ کردند، ممکن است تحت فشار خاموشیها و بحرانهای اقتصادی دست به تعدیل بزنند.
به گفته کریمی، بسیاری از افرادی که شغل خود را از دست دادهاند، به مشاغل غیررسمی و کمبهرهور مانند دستفروشی، رانندگی در تاکسیهای اینترنتی، یا فعالیتهای واسطهگری روی آوردهاند. این روند نشاندهنده کاهش کیفیت مشاغل و حرکت نیروی کار از بخشهای رسمی به مشاغل غیررسمی و زیرپلهای است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در شرایطی که رشد اقتصادی کاهش یافته و هزینههای بنگاهها افزایش یافته، افزایش اشتغال یا کاهش نرخ بیکاری منطقی به نظر نمیرسد. وی افزود: وقتی اقتصاد در بحران است، ایجاد اشتغال معمولاً به معنای افزایش مشاغل غیرمولد و کمارزش است که نهتنها بهرهوری را بالا نمیبرد، بلکه هزینههای مصرفکننده را افزایش میدهد.
کریمی با اشاره به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی ایران (۴۱ درصد) نسبت به استانداردهای جهانی، هشدار داد که آمارهای فعلی ممکن است خوشبینانه باشند. وی گفت: اگر اقتصاد به همین روند ادامه دهد، احتمال افزایش نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴ وجود دارد، بهویژه با توجه به اخبار پراکنده درباره تعدیل نیروی کار در ماههای اخیر.
به گفته این اقتصاددان، سیاستهای فعلی بازار کار به حفظ اشتغال به هر قیمتی منجر شده، حتی اگر این اشتغال به کاهش بهرهوری و افزایش مشاغل غیرمولد منجر شود. این روند نهتنها به اقتصاد آسیب میزند، بلکه فشار تورمی را نیز افزایش میدهد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ۰۹:۴۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ