پیش‌بینی تکان‌دهنده؛ دولت شاید حقوق کارمندان را ندهد

مرتضی افقه با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور اظهار داشت: «اقتصاد ایران حتی بدون جنگ یا تنش‌های منطقه‌ای نیز در مسیر سقوط قرار داشت.» وی افزود: «تحریم‌ها، وابستگی شدید به واردات و ناکارآمدی‌های داخلی، اقتصاد را به نقطه‌ای رسانده که ادامه شرایط کنونی بدون مذاکره غیرممکن است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، دولت حتی ممکن است در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه شود.»

مذاکره، تنها راه کم‌هزینه

افقه با تأکید بر نبود راه‌حل جایگزین، گفت: «یا باید با جنگ طرف مقابل را وادار به عقب‌نشینی کنیم یا از طریق مذاکره مسائل را حل کنیم. من راه سومی نمی‌شناسم.» وی هشدار داد: «اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، بعید است دولت و نظام بتوانند شرایط کنونی را مدیریت کنند. مردم به آستانه تحمل خود رسیده‌اند و وضعیت نه جنگ، نه صلح، بحران را عمیق‌تر کرده است.»

ریشه مشکلات؛ ناکارآمدی‌های داخلی

این اقتصاددان ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی را ناشی از مسائل داخلی دانست و گفت: «ناکارآمدی‌ها، انتخاب مدیران بر اساس معیارهای ایدئولوژیک به‌جای شایستگی‌های فنی، و تخصیص بودجه بر پایه اولویت‌های سیاسی، اقتصاد را شکننده کرده است.» وی افزود: «درآمدهای نفتی در سه دهه گذشته این ناکارآمدی‌ها را پنهان کرده بود، اما تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ این ضعف‌ها را آشکار کرد.»

اولویت کوتاه‌مدت؛ رفع تحریم‌ها

افقه با تأکید بر لزوم رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت، گفت: «بدون حل تحریم‌ها، اصلاح ساختارهای داخلی ممکن نیست، زیرا این ساختارها با مقاومت ذی‌نفعان مواجه‌اند.» وی افزود: «تنش‌زدایی با کشورهای منطقه، آمریکا و اروپا باید در اولویت قرار گیرد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، اصلاح ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه ضروری است تا آسیب‌پذیری کشور کاهش یابد.»

نقش چهره‌های معتدل در کاهش تنش

افقه درباره انتصاب علی لاریجانی به دبیری شعام اظهار داشت: «حضور چهره‌های واقع‌گرا و معتدل در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است. تندروی‌ها و تفکرات غیرواقعی، مشکلات را تشدید کرده‌اند.» وی افزود: «حتی در دوره رئیسی، تندروها نتوانستند تحریم‌ها را مدیریت کنند و تورم از ۶۰ درصد فراتر رفت. انتخاب مسیر تعامل به‌جای تقابل، یک الزام حیاتی است.»