گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت نگرانکننده اجتماعی و اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ خبر میدهد. کاهش نسبی تولد کودکان، افزایش نرخ تورم به ۳۵ درصد و رشد ضریب جینی بهعنوان شاخصی از نابرابری درآمدی، زنگ خطر را برای آینده جمعیتی و اقتصادی ایران به صدا درآورده است. در کنار این، تغییرات در سهم اشتغال بخشهای اقتصادی نیز نشاندهنده تحولات قابلتوجه در بازار کار است.
تغییرات در بازار کار: رشد کشاورزی، افت صنعت و خدمات
افزایش نابرابری درآمدی با رشد ضریب جینی
تورم همچنان در حال افزایش
دادههای ناقص و نیاز به شفافیت بیشتر
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد متولدان در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به زمستان ۱۴۰۲ کاهش چشمگیری داشته است. آمارها نشان میدهد که تعداد متولدان از ۲۵۹,۳۹۶ نفر در زمستان ۱۴۰۲ به ۲۴۵,۶۸۱ نفر در زمستان ۱۴۰۳ رسیده، که حاکی از کاهش ۱۳,۷۱۵ نفری و نشانهای از افت انگیزه فرزندآوری در خانوارهای ایرانی است. این روند میتواند چالشهای جدی برای رشد جمعیتی کشور در آینده ایجاد کند.
گزارش مرکز آمار نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۴، برای اولین بار در دهه گذشته، سهم اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. با این حال، بخشهای صنعت و خدمات شاهد کاهش سهم اشتغال در مقایسه با بهار ۱۴۰۳ بودهاند. این تغییرات میتواند نشاندهنده تحولات ساختاری در اقتصاد ایران باشد که نیازمند بررسی دقیقتر است.
ضریب جینی، شاخصی که نابرابری درآمدی بین دهکهای مختلف را نشان میدهد، از ۰.۳۸۷۷ در پایان سال ۱۴۰۱ به ۰.۳۹۷۹ در پایان زمستان ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این رشد ۰.۰۱ واحدی، نشانهای از تشدید شکاف طبقاتی در جامعه است که میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
نرخ تورم سال ۱۴۰۳ طبق گزارش مرکز آمار ایران به ۳۲ درصد رسید، اما این نرخ در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۵ درصد افزایش یافته و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. این افزایش فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داده است.
مرکز آمار ایران اعلام کرده است که برخی از آمارهای مربوط به ماههای منتهی به سال ۱۴۰۴ همچنان منتشر نشده و این گزارش کامل نیست. این موضوع بر ضرورت شفافیت و انتشار بهموقع دادههای آماری برای تحلیل دقیقتر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید دارد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ۲۰:۵۰:۰۰
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: ظرف ماههای آینده، مدل آزادسازی نهایی را وزارت اقتصاد تقدیم دولت خواهد کرد.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، که با هدف حذف واسطهها و افزایش امنیت شغلی در دستگاههای دولتی در مراحل نهایی بررسی قرار دارد، موجی از امید در میان کارکنان شرکتی دولتی ایجاد کرده است. اما کارگران بخش خصوصی نگرانند که این طرح شامل آنها نشود و شکاف بین بخش دولتی و خصوصی را عمیقتر کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بازه زمانی پنج ساله برای اجرای حذف چهارصفر از پول ملی در نظر گرفته شده است.
دولت چهاردهم در آستانه اجرای یکی از جنجالیترین تصمیمات اقتصادی سال ۱۴۰۴ است: حذف یارانه نقدی ۲۷ میلیون نفر از دهکهای بالای درآمدی. اما تأخیر ۵ ماهه در اجرای این قانون و ابهام در آییننامهها، نگرانیهایی را برای خانوارها به وجود آورده است. آیا یارانه شما هم در خطر حذف است؟ با این گزارش همراه باشید تا از جزئیات این تصمیم و راههای جلوگیری از حذف غیرمنصفانه یارانه مطلع شوید.
Δ