عضو کمیسیون عمران در مجلس از عدم همکاری برخی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن خبر داد و بر لزوم اجرای قانون و پاسخگویی بانکها تأکید کرد.
غلامرضا شریعتی اندراتی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن در خصوص تخصیص ۲۰ درصد از اعتبارات بانکها به حوزه مسکن گفت: بر اساس قانون، بانکها موظف هستند سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. متاسفانه، اکثر بانکها در عمل این قانون را که منجر به تولید مسکن و رونق ساختوساز در کشور میشد به درستی اجرا نکردند. در حالی که برخی بانکها تا حدی با وجود موانع موجود عملکرد قابل قبولی داشتهاند، بسیاری از بانکها از پرداخت این تسهیلات امتناع کردهاند.
امتناع بانکها از پرداخت وام مسکن نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس افزود: علیرغم پیشبینیهای قانونی و وضع جریمههای مالیاتی برای بانکها که از پرداخت این تسهیلات خودداری میکنند، بسیاری از آنها از این جریمهها آگاهی دارند و همچنان از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری میکنند. جلسات متعددی با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانکها در کمیسیون عمران مجلس برگزار شده، اما متاسفانه برخی از بانکها همچنان در این زمینه لجاجت میکنند.
هشدار مجلس به بانکهای متخلف شریعتی اندراتی تصریح کرد: مجلس و کمیسیونهای مختلف از ابتدا تلاش کردند تا این موضوع حل شود و معتقدند که بانکها باید به قانون عمل کنند. در غیر این صورت، مجلس ابزارهای قانونی را برای برخورد با آنها در نظر گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: در حال حاضر مردم به دلیل عدم تکمیل خانههایشان و تاخیر در اجرای پروژهها متضرر شدهاند و قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و باید آورده بیشتری پرداخت کنند. بانکها باید پاسخگو باشند، بیتردید قانون جهش تولید مسکن و همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات باید به طور کامل اجرایی شود تا حقوق مردم در حوزه مسکن به خطر نیفتد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
خبرنگار گسترش
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ ۱۰:۳۰:۰۰
صندوقهای درآمد ثابت در هفتههای گذشته ۱۰ همت اوراق اختیار فروش تبعی از نوع تامین مالی، از صندوق توسعه بازار سرمایه خریداری کردهاند.
در راستای جلوگیری از تخلفات در بازار سرمایه طی ۷ تیر تا ۲۲ مرداد بیش از ۲۵۰۰ معاملهگر تذکر گرفته یا مشمول محدودیتهای معاملاتی شدند.
طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی تا پایان شهریور اجرایی میشود تا با حذف کارتهای فیزیکی، سوختگیری آسانتر و هوشمندانهتر از همیشه شود.
یک کارشناس بازار ارز گفت: در شرایط بحرانی کنونی، باید دو بازار ارز و طلا را همزمان رصد کرد. پیشبینی من برای هفته آینده این است که اگر مذاکرات به سمت و سوی مثبتی پیش برود، ممکن است قیمت دلار به حدود ۸۰ تومان یا حتی کمتر کاهش یابد. اما اگر روند مذاکرات به همین شکل که اکنون در جریان است ادامه یابد، پیشبینی میشود که قیمت دلار به مرز ۹۴ یا ۹۵ هزار تومان برسد.
Δ