عضو کمیسیون عمران در مجلس از عدم همکاری برخی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن خبر داد و بر لزوم اجرای قانون و پاسخگویی بانکها تأکید کرد.
غلامرضا شریعتی اندراتی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن در خصوص تخصیص ۲۰ درصد از اعتبارات بانکها به حوزه مسکن گفت: بر اساس قانون، بانکها موظف هستند سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. متاسفانه، اکثر بانکها در عمل این قانون را که منجر به تولید مسکن و رونق ساختوساز در کشور میشد به درستی اجرا نکردند. در حالی که برخی بانکها تا حدی با وجود موانع موجود عملکرد قابل قبولی داشتهاند، بسیاری از بانکها از پرداخت این تسهیلات امتناع کردهاند.
امتناع بانکها از پرداخت وام مسکن نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس افزود: علیرغم پیشبینیهای قانونی و وضع جریمههای مالیاتی برای بانکها که از پرداخت این تسهیلات خودداری میکنند، بسیاری از آنها از این جریمهها آگاهی دارند و همچنان از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری میکنند. جلسات متعددی با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانکها در کمیسیون عمران مجلس برگزار شده، اما متاسفانه برخی از بانکها همچنان در این زمینه لجاجت میکنند.
هشدار مجلس به بانکهای متخلف شریعتی اندراتی تصریح کرد: مجلس و کمیسیونهای مختلف از ابتدا تلاش کردند تا این موضوع حل شود و معتقدند که بانکها باید به قانون عمل کنند. در غیر این صورت، مجلس ابزارهای قانونی را برای برخورد با آنها در نظر گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: در حال حاضر مردم به دلیل عدم تکمیل خانههایشان و تاخیر در اجرای پروژهها متضرر شدهاند و قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و باید آورده بیشتری پرداخت کنند. بانکها باید پاسخگو باشند، بیتردید قانون جهش تولید مسکن و همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات باید به طور کامل اجرایی شود تا حقوق مردم در حوزه مسکن به خطر نیفتد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
خبرنگار گسترش
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ ۱۰:۳۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ