پیشنویس دستورالعمل فوقالعاده خاص برنامه هفتم توسعه، با تعیین سه عامل کلیدی برای امتیازدهی، در آستانه تصویب هیئت وزیران قرار دارد؛ گامی برای هماهنگی پرداختها که همچنان با چالشهایی در شمول کارکنان مواجه است.
مصوبه هیئت وزیران؛ لزوم دستورالعمل برای اجرای فوقالعاده خاص
چارچوب پیشنویس؛ سه عامل کلیدی برای تعیین امتیاز
۱. امور حاکمیتی و نظارتی
۲. متناسبسازی میزان پرداخت
۳. نگهداشت نیروی انسانی
چالشهای شمول کارکنان
متناسبسازی حقوق و استثنائات
اهمیت پیشنویس در اجرای عدالت پرداختی
در حالی که حدود دو ماه پیش هیئت وزیران تصویب کرد که پرداخت فوقالعاده خاص مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه تنها پس از ابلاغ دستورالعمل مصوب دولت اجرایی میشود، هماکنون پیشنویس این دستورالعمل در ۱۰ ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور آماده شده و در انتظار تأیید نهایی هیئت وزیران است.
هیئت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه (مصوب ۱۴۰۳)، تصویب کرد که پرداخت فوقالعاده خاص تنها پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مصوب دولت امکانپذیر است. این مصوبه بر ضرورت رعایت ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم برای اجرای این مزایا تأکید دارد.
پیشنویس دستورالعمل فوقالعاده خاص، که هماکنون در مراحل نهایی بررسی در دولت قرار دارد، امتیازدهی به این مزایا را بر اساس سه عامل اصلی تعیین کرده است:
کارکنان شاغل در حوزههای حاکمیتی و نظارتی، از جمله کارکنان ستادی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، مشمول این بخش میشوند. سقف امتیاز این بخش بین ۳,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ واحد امتیازی (برای مأموریتهای ملی) متغیر است.
این عامل برای جبران تفاوتهای پرداختی در دستگاههای مختلف طراحی شده و بر اساس محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقفهای فعلی سنجیده میشود. سقف امتیاز این بخش تا ۶,۰۰۰ واحد امتیازی پیشبینی شده است.
این بخش با هدف جلوگیری از خروج نیروهای کارآزموده به بخش خصوصی، بر اساس شاخصهایی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی تعیین میشود. امتیاز این بخش برای مشاغل تخصصی و حساس تا ۷,۰۰۰ واحد امتیازی در نظر گرفته شده است.
بر اساس پیشنویس، عبارت «کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین» در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، ممکن است کارمندان مشاغل کارگری (ماده ۱۲۴) را از شمول این مزایا خارج کند. همچنین، قراردادهای خرید خدمت و برخی نظامهای استخدامی دیگر ممکن است در دایره شمول قرار نگیرند.
امتیازات این دستورالعمل عمدتاً برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری طراحی شده و دستگاههایی مانند شورای نگهبان، شهرداریها، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و پزشکی قانونی که دارای نظامهای پرداخت خاص هستند، از آن مستثنی میشوند. همچنین، تبصره ۵ ماده ۳ پیشنویس تأکید دارد که در شرکتهای دولتی، دریافت فوقالعاده خاص جدید منوط به حذف مزایای قبلی است.
این دستورالعمل با هدف ایجاد هماهنگی در پرداختها، رعایت عدالت در ارائه خدمات و تقویت نظام مبتنی بر عملکرد تدوین شده است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که ابهامات در شمول کارکنان و استثنائات دستگاهها ممکن است چالشهایی در اجرای عادلانه آن ایجاد کند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۰۹:۱۶:۴۶
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ