در حالی که بسیاری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها چشم‌انتظار افزایش حقوق هستند، طرح «فوق‌العاده خاص» با وعده پرداخت تا ۱۴ میلیون تومان از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود. این طرح که برای حفظ متخصصان و کاهش نابرابری‌های پرداختی طراحی شده، قرار است تحولی در حقوق کارمندان ایجاد کند.
معیارهای امتیازدهی؛ چگونه حقوق شما افزایش می‌یابد؟
سقف پرداخت‌ها؛ تا ۱۴ میلیون تومان افزایش حقوق
زمان واریز فوق‌العاده خاص؛ از نیمه دوم ۱۴۰۴
چرا این طرح برای کارمندان مهم است؟
طرح «فوق‌العاده خاص» که از اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط دولت به تصویب رسیده، با هدف افزایش انگیزه، کاهش نابرابری‌های پرداختی و جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص به بخش خصوصی طراحی شده است. این طرح شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها می‌شود و به‌ویژه برای مشاغل حاکمیتی، نظارتی و تخصصی امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته است.
امتیازدهی در این طرح بر اساس سه شاخص اصلی انجام می‌شود:
امور حاکمیتی و نظارتی: کارکنانی که در حوزه‌های ملی، استانی یا شهرستانی فعالیت می‌کنند، بین ۳,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ امتیاز دریافت خواهند کرد.
متناسب‌سازی پرداخت‌ها: برای کاهش تفاوت‌های پرداختی بین دستگاه‌ها، تا ۶,۰۰۰ امتیاز بر اساس محتوا و حجم وظایف تخصیص می‌یابد.
نگهداشت نیروی انسانی: با توجه به سابقه خدمت، سختی کار و اهمیت شغل، تا ۷,۰۰۰ امتیاز برای جلوگیری از خروج متخصصان پیش‌بینی شده است.
طبق دستورالعمل اولیه، سقف امتیازات این طرح ۲۵,۰۰۰ واحد است که معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان خواهد بود. این پرداخت‌ها باید در چارچوب بودجه مصوب دستگاه‌ها انجام شود و دستورالعمل نهایی به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
در صورت تصویب نهایی هیئت وزیران، این طرح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند جدول امتیازات را به سازمان اداری و استخدامی ارائه کنند و تمامی اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا ثبت خواهد شد تا شفافیت و عدالت در پرداخت‌ها تضمین شود.
این طرح نه‌تنها به افزایش حقوق کارمندان کمک می‌کند، بلکه با تمرکز بر حفظ نیروی انسانی متخصص، گامی در جهت بهبود شرایط کاری و جلوگیری از مهاجرت به بخش خصوصی برمی‌دارد. با این حال، ابهاماتی درباره معیارهای دقیق امتیازدهی و زمان‌بندی پرداخت‌ها همچنان وجود دارد که در انتظار ابلاغ دستورالعمل نهایی است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۰۸:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک می‌کنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت می‌کنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ