اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاههای اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارتبانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و … تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد داد.
دستور کار بانک مرکزی
ساماندهی به امور اتباع خارجی در کشور
در برنامه رفع آسیبهای نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردینماه سال جاری ابلاغ شد، بهطور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارتبانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای دستگاههایی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیشبینیشده است.
بر این اساس، اجاره دادن حساب و کارتبانکی در قالب لایحهای جرمانگاری و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین خواهد شد.
بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارتبانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار میدهد.
ایجاد سازوکار کلی مناسب و کارآمد جهت ساماندهی به امور اتباع خارجی در کشور و برنامهریزی لازم در زمینه احداث اردوگاه در مناطق مرزی کشور جهت نگهداری دستگیرشدگان، مهاجرین و اتباع غیرمجاز توسط وزارت کشور بهمنظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع به مرحله اجرا درخواهد آمد.
از سوی دیگر، وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام برخط اطلاعاتپایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچهای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانکها، بیمه، بورس و… ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است؛ بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بهمنظور کاهش آسیبپذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، برنامه اقدام را مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و به اشخاص مشمول قانون مذکور ابلاغ کند.
در فروردین سال جاری این اتفاق رخ داد و با عنایت به اهمیت پیشگیری از فساد، انتظار میرود تمام نهادهای نظارتی کشور اجرای کامل این برنامه را از دستگاههای اجرایی مطالبه کنند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۰۶:۳۰:۰۰
با ادامه فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها، موضوع حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث اقتصادی مجلس تبدیل شده است؛ محمد سراج، نماینده تهران، با اشاره به افزایش قابلتوجه دستمزد در سال جاری گفت در صورت تداوم روند افزایش قیمتها، امکان بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند به گفته او، توان بنگاهها و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز باید همزمان در تصمیمگیری درباره حقوق کارگران لحاظ شود.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت موضوع معیشت مردم را در شرایط اقتصادی فعلی فراموش نکرده است، از احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت قرار بوده اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها افزایش پیدا کند؛ محمدرضا عارف با اشاره به عذرخواهی دولت از مردم بابت تأخیر در تحقق این وعده، ابراز امیدواری کرد افزایش مبلغ کالابرگ در هفتههای آینده عملیاتی شود.
الگوی مصرف بنزین در ایران برخلاف تصور رایج، فقط به تفاوت درآمدی میان دهکها محدود نمیشود و درون هر دهک نیز شکاف قابلتوجهی میان خانوارهای کممصرف و پرمصرف وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد خانوارهای دهک اول هیچ بنزینی مصرف نکردهاند، اما ۱۰ درصد پرمصرف همین دهک ماهانه بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف کردهاند؛ آماری که نشان میدهد سیاستگذاری درباره قیمت بنزین صرفاً بر اساس دهک درآمدی، نمیتواند تصویر دقیقی از الگوی مصرف و میزان برخورداری خانوارها از یارانه انرژی ارائه دهد.
پرداخت معوقات فروردینماه بازنشستگان تأمین اجتماعی از ۹ شهریور آغاز شده و واریز مابهالتفاوت حقوق همچنان بهصورت مرحلهای ادامه دارد؛ تاکنون معوقات بازنشستگانی با نام خانوادگی آغازشده با حروف «الف، ب، پ، ت و ث» پرداخت شده و سازمان تأمین اجتماعی وعده داده است این روند حداکثر تا پایان شهریور تکمیل شود، در حالی که زمان واریز معوقات اردیبهشتماه هنوز مشخص نیست.
Δ