بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای جدید، پرداخت سرمایه مضاربه بدون اسناد معتبر را ممنوع و نظارت بر ورود و خروج کالا، تعیین نوع فعالیت تجاری و برخورد با هرگونه انحراف از قرارداد را الزامی کرد.
۱. نظارت الزامی بر سرمایه و عملیات مضاربه:
۲. پرداخت صرفاً به فروشنده و با اسناد معتبر:
۳. ممنوعیت فعالیت غیرتجاری با سرمایه مضاربه:
۴. کنترل و تطبیق اسناد و مدارک:
بانک مرکزی در ابلاغیهای خطاب به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با اشاره به بازخوردهای دریافتی مبنی بر وجود رویههای متفاوت در فرآیند پرداخت تسهیلات مضاربه، خواستار اجرای دقیق مفاد بخشنامه شماره ۹۰/۹۷۰۳ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۰ و رعایت موارد زیر شد:
مطابق ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه» مصوب شورای پول و اعتبار، بانک یا مؤسسه اعتباری مکلف است نظارت کامل بر مصرف سرمایه نقدی، بازگشت آن و روند اجرای عملیات مضاربه داشته باشد.
سرمایه مضاربه در بازرگانی داخلی برای خرید کالا صرفاً در قبال پیشفاکتور معتبر، حواله، نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر و اسناد مثبته دیگر، باید مستقیماً به حساب فروشنده واریز شود. عامل نیز حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از استفاده از سرمایه، موظف به ارائه فاکتور اصلی، قبض انبار، بارنامه حمل یا هر سند دال بر خرید و تحویل کالا به بانک است.
عامل حق ندارد از سرمایه بانک یا مؤسسه برای فعالیت غیرتجاری استفاده کند. نوع فعالیت تجاری و کالای مورد معامله باید بهطور شفاف در قرارداد بین بانک و مشتری قید شود.
واحدهای ذیربط بانکها و مؤسسات اعتباری باید بر تطبیق هزینههای قابل قبول، ورود و خروج کالا به انبار، کارت معین کالا و سایر مدارک مرتبط نظارت مستمر داشته باشند.
در پایان، بانک مرکزی از همه بانکها و مؤسسات اعتباری خواسته است این دستورالعمل را طبق مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، سریعاً به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق کنند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۱۷:۱۵:۰۰
کاهش میلیونی تعداد بیمهشدگان و حرکت بخشی از نیروی کار از بازار رسمی به سمت مشاغل غیررسمی، زنگ خطر تازهای برای سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآورده است؛ روندی که از یکسو تحت تأثیر فاصله شدید دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی و جذابیت درآمد نقدی مشاغل پلتفرمی شکل گرفته و از سوی دیگر، با کاهش درآمدهای بیمهای، تشدید ناترازی مالی و برهم خوردن نسبت پشتیبانی، آینده نظام بازنشستگی و امنیت اجتماعی میلیونها نفر را با چالش جدی مواجه میکند.
در حالی که شورای عالی کار در اول شهریور با محوریت «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» تشکیل جلسه داد، نمایندگان کارگری از ضرورت آغاز دوباره محاسبات سبد معیشت و بررسی افزایش هزینههای زندگی خبر میدهند؛ موضوعی که با توجه به جهش ۱۴۰ درصدی قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها، میتواند زمینهساز بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال شود.
رئیس کل بانک مرکزی با رد ادعاها درباره فروپاشی اقتصادی ایران، از ادامه دسترسی کشور به منابع ارزی و آمادگی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد و گفت احتمال وقوع ابرتورم را ضعیف میداند؛ همتی همچنین تأکید کرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال تمرکز ویژهای بر تأمین مالی واحدهای تولیدی خواهد داشت و هدفگذاری تأمین مالی غیرتورمی ۷۰۰ همتی برای بخش تولید را دنبال میکند.
واریز معوقات فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از شب گذشته آغاز شده و به گفته فرشاد نوروزپور، بخش عمده پرداختهایی که قرار بود انجام شود از صبح سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ عملیاتی شده است؛ با این حال، زمان واریز معوقات اردیبهشت همچنان مشخص نیست و بازنشستگان در انتظار تسویه کامل مطالبات خود هستند.
Δ