در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، ارائه تصویری از گذشته و آینده واگذاری‌ها، آسیب‌های کلیدی حوزه واگذاری‌ها، واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی واقعی و عدم تنوع در روش‌های واگذاری مورد اشاره قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد اعلام کرد: نظر به برگزاری اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در دولت چهاردهم و تاکید رییس جمهور در خصوص بررسی چالش‌های پیش روی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن در امر واگذاری‌ها و ارائه راهکار جهت تغییر رویکرد، جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به همت معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی برگزار شد.
در این جلسه که علاوه بر نمایندگان اعضای شورای عالی اصل 44 از صاحب‌نظران اقتصادی دعوت به عمل آمده بود، ضمن ارائه تصویری از گذشته و آینده واگذاری‌ها؛ آسیب‌های کلیدی حوزه واگذاری‌ها از جمله واگذاری بابت رد دیون، واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی واقعی و عدم تنوع در روش‌های واگذاری مورد اشاره قرار گرفت و بر این اساس مقرر شد در جلسات آتی کمیسیون تخصصی راهکارهای رفع این آسیب‌ها توسط اعضای کمیسیون ارائه شود.
انتهای پیام/
سود خالص تمام صنایع با اهمیت بازار سرمایه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به بهار امسال، نسبت دوره مشابه منتهی به بهار سال ۱۴۰۳، رشد قابل توجهی داشته است.
در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، بازده موزون هفتگی «دلار بازار آزاد، سکه بهار آزادی و بازار فیزیکی طلا» به ترتیب، منفی «۰.۲۷»، منفی «۰.۵۹»، منفی «۱.۰۹» درصد بوده است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس گفت:از دولت نباید انتظار داشته باشیم که به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه شود و با اقدامات دستوری سعی کند چالش‌های بازار را مدیریت کند.
پس از ۱۴ سال کشمکش، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرانجام در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این قانون که بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز را هدف قرار داده، با معافیت ۹۰ درصد خانوارها و اجازه دو معامله بدون مالیات برای هر سرپرست خانوار، راه را برای کنترل دلالی و تقویت تولید هموار می‌کند.
Δ