تعداد سهامداران فعال بورس در مرداد ماه امسال از مرز ۵۲۱ هزار کد فراتر رفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام نشان می‌دهد؛ در مرداد ماه، سهم حقیقی‌ها، صندوق توسعه و تثبیت بازار و حقوقی‌ها، از بازار، به ترتیب 730 هزار و 739 میلیارد ریال (49.8درصد)، 246 هزار و 274 میلیارد ریال (16.8 درصد) و 221 هزار و 663 میلیارد ریال (15.1 درصد) بود.
هم‌چنین، در این بازه زمانی، تعداد سهامداران فعال در بازار، اعم از: حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضه‌های اولیه) 520 هزار و 585 نفر بود که به تفکیک 518 هزار و 745 نفر شامل سهامداران حقیقی و یک هزار و 840 نفر مربوط به حقوقی‌ها می‌شود.
در این بازه زمانی، 3 صنعت 1.بانک 2. فلزات اساسی 3. کانه‌های فلزی جزو 3 صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.
آمارها حاکی از آن است در مرداد این 3 صنعت 35 درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک می‌کنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت می‌کنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ