بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت رفاه از مردادماه یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار پردرآمد (دهکهای هشتم، نهم و دهم) را حذف کرده و منابع آن را به حمایت از اقشار نیازمند و افزایش اعتبار کالابرگ اختصاص داده است. اما تغییر ملاک دهکبندی به هزینه ماهانه هر فرد، نگرانیهایی را در میان مردم ایجاد کرده، زیرا هزینههای درمانی و تحصیلی ممکن است خانوارهای کمدرآمد را به اشتباه در دهکهای بالا قرار دهد.
معیار جدید دهکبندی؛ هزینه ماهانه به جای درآمد
نگرانی از شناسایی اشتباه خانوارهای کمدرآمد
فرصت اعتراض به حذف یارانهها
منابع یارانههای حذفشده کجا میرود؟
چالشهای روش جدید دهکبندی
طبق بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف شده یارانه نقدی خانوارهای دهکهای هشتم، نهم و دهم را حذف کند. بر این اساس، وزارت رفاه با بررسی شاخصهای درآمدی و دارایی، حدود یک میلیون خانوار با سرانه هزینه ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان را شناسایی و یارانه آنها را قطع کرده است. منابع حاصل از این اقدام به حمایت از خانوارهای نیازمند، بهویژه کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، و افزایش اعتبار کالابرگ برای دهکهای پایین اختصاص مییابد.
علی جعفری آذر، نماینده مجلس، در تشریح روش جدید دهکبندی اعلام کرد که از این پس، سرانه هزینه ماهانه هر فرد ملاک قرار میگیرد، نه درآمد یا دارایی. اگر هزینه ماهانه هر نفر بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، خانوار در دهکهای ۸ یا ۹ قرار گرفته و یارانه آن قطع میشود. هزینه اجاره مسکن از این محاسبات مستثنا شده، اما هزینههای درمان و تحصیل در نظر گرفته میشود، که این موضوع انتقادهایی را به دنبال داشته است.
جعفری آذر اذعان کرد که هزینههای مقطعی مانند درمان یا شهریه دانشگاه ممکن است خانوارهای کمدرآمد یا متوسط را به اشتباه در دهکهای پردرآمد قرار دهد. وی پیشنهاد داد که پس از دو ماه اجرای این روش، مقایسهای با روش قبلی انجام شود تا دقت آن ارزیابی و نارضایتیها بررسی شود. این نگرانی وجود دارد که هزینههای ناگهانی درمانی یا تحصیلی، که نشاندهنده توان مالی واقعی خانوار نیستند، به حذف ناعادلانه یارانه منجر شود.
احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، اعلام کرد که سرپرستان خانوار از ابتدای شهریور به مدت ۲۰ روز فرصت دارند تا از طریق سامانه حمایت (https://hemayat.sfara.ir) درخواست بازنگری ثبت کنند. اطلاعات ارائهشده در زمینه درآمد، تراکنشهای بانکی و محل سکونت با دادههای دستگاههای مربوطه صحتسنجی میشود و در صورت تأیید، یارانه خانوار دوباره برقرار خواهد شد. رستمی افزود که روزانه ۱۰ تا ۱۲ هزار تغییر در ساختار خانوارها رخ میدهد و این فرآیند پویا است.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از حذف یارانه دهکهای بالا، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری سیاستهای حمایتی، به بسته معیشتی محرومان اختصاص مییابد. این منابع برای حمایت از خانوارهای دچار فقر شدید و افزایش اعتبار کالابرگ برای دهکهای پایین درآمدی هزینه خواهد شد.
روش جدید دهکبندی با انتقادهایی همراه بوده، زیرا معیارهای قبلی (مانند گردش مالی، مالکیت خودرو و املاک) حتی مددجویان نهادهای حمایتی را به اشتباه در دهکهای بالا قرار میداد. در روش جدید، هزینههای مقطعی مانند درمان و تحصیل ممکن است خانوارهای نیازمند را از دریافت یارانه محروم کند. این موضوع ضرورت بازنگری دقیق و شفافسازی معیارها را برجسته میکند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۰۸:۴۲:۰۱
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ