با شکایت سازمان بورس علیه یکی از متهمان پروندههای بورسی در آذربایجان غربی، این فرد به اتهام کلاهبرداری، انعقاد قرارداد سبدگردانی و معرفی خود به عنوان سبدگردان و معاملهگر بدون دریافت مجوز، به حبس تعزیری و رد مال به شکات وجزای نقدی معادل آن محکوم شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد جوانمردی توضیح داد: با توجه به گزارش واحدهای نظارتی سازمان بورس، شخصی در شهرستان نقده بدون دریافت مجوز لازم از این سازمان به انعقاد قرارداد سبدگردانی و معرفی خود به عنوان سبدگردان اقدام کرده و اشخاص زیادی از شهرستان مزبور که غالب آنها از وضعیت اقتصادی مناسبی هم برخوردار نبودهاند، فریب تبلیغات و مانورهای متقلبانه این شخص را خورده و با اعتماد به او، سرمایه و دارایی خود را در اختیار این شخص قرار دادهاند که به ورود ضرر و زیان گسترده به اشخاص مذکور منجر شده است.
او افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به تکلیف قانونی خود و برای صیانت از حقوق سرمایهگذاران و شهروندان، پس از اطلاع از این اقدامات با بررسی ابعاد موضوع و جمع آوری مستندات و برگزاری جلسات متعدد، به شکایت کیفری اقدام کرده و در نهایت با توجه به پیگیریهای به عمل آمده، متهم طبق حکم قطعی صادر شده به 3 ماه و 16 روز حبس تعزیری به اتهام انعقاد قرارداد سبدگردانی و معرفی خود به عنوان سبدگردان و معاملهگر بدون مجوز و یک سال حبس تعزیری به اتهام کلاهبرداری، رد مال به شکات بابت اتهام کلاهبرداری و جزای نقدی معادل آن محکوم شد.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار توصیه کرد: سرمایهگذاران باید همواره پیش از سرمایهگذاری و اعتماد به اشخاص در فضای مجازی و حقیقی، برای دریافت خدمات مشاوره سرمایهگذاری و سبدگردانی از اشخاص حقوقی دارای تخصص و ذیصلاح استفاده کنند و پیش از در اختیار قراردادن سرمایه خود به آنها، از دارا بودن مجوز اطمینان حاصل کنند و به واسطه تبلیغات و مشاهده سوددهیهای کلان و یا تعداد زیاد اشخاص مخاطب در فضای مجازی و حقیقی، دچار اشتباه در تصمیمگیری و اعتماد به این اشخاص نشوند.
این گزارش حاکی است به موجب قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه فعالیت بدون دریافت مجوز از این سازمان تحت عنوان و یا در قالب هریک از نهادهای مالی جرم است.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ