کالابرگ الکترونیکی در ایستگاه چهارم: وعدههای دولتی و ابهامات مردمی؛ آیا “سبد معیشت” واقعاً به دست نیازمندان میرسد؟
“سبد معیشت” در تنگنا
وعدهها و واقعیتها: آیا “گرانی” در کمین است؟
ابرمعامله کالابرگ: ۷ دهک، ۷ هزار میلیارد؟
مرحله چهارم طرح حمایتی کالابرگ الکترونیکی از امروز، چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ آغاز میشود، در حالی که بسیاری از خانوارها همچنان چشمانتظار شفافیت بیشتر در نحوه توزیع و اثربخشی این طرح هستند. سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اعلام تأمین منابع مالی برای هفت دهک و تخصیص اعتبار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از شروع پرداختها از دهکهای پایین خبر داد. این اظهارات در حاشیه جلسه هیئت دولت مطرح شد و امیدواریها را برای ادامه حمایتها از اقشار آسیبپذیر زنده کرد. اما سوال اینجاست که آیا این حمایتها به اندازهای هست که بتواند شکافهای معیشتی را پر کند؟
پورمحمدی تأکید کرد که میزان اعتبار این مرحله همانند گذشته باقی میماند و تغییری در رقم پرداختی ایجاد نشده است. در سه مرحله پیشین این طرح، برای هر نفر متناسب با دهکبندی یارانه، ۳۵۰ یا ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی میشود. این اقلام شامل موادی مانند برنج، روغن، مرغ، تخممرغ و شیر است که بخش عمدهای از سبد غذایی خانوارها را تشکیل میدهند. با این حال، با توجه به نرخ تورم کنونی و افزایش قیمتها در بازار، این سوال مطرح میشود که آیا این مبالغ برای تأمین نیازهای واقعی خانوارها کافی است؟
حسین نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها، با تأیید واریز مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب شرکت مجری طرح کالابرگ از سوی سازمان برنامه و بودجه، جزئیات بیشتری را ارائه داد. وی توضیح داد که میزان کالابرگ برای خانوارهای دهکهای اول تا سوم، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود و مابقی اعتبار متناسب با پیشرفت اجرای طرح پرداخت میشود. این مکانیزم پرداخت تدریجی، هرچند میتواند مدیریت منابع را تسهیل کند، اما ممکن است برای برخی خانوارها که به سرعت به این منابع نیاز دارند، چالشبرانگیز باشد. نیاز به شفافیت در جدول زمانبندی پرداختها و نحوه تخصیص مابقی اعتبار، از جمله درخواستهای جدی مردمی است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که طرح کالابرگ الکترونیکی، هرچند در تئوری میتواند به کنترل تورم و حمایت از معیشت کمک کند، اما در عمل نیازمند سازوکارهای اجرایی دقیقتر و نظارت بیشتری است. مشکلاتی مانند محدودیت در انتخاب کالاها، عدم دسترسی به تمامی فروشگاهها، و گاهی اوقات کندی در فرآیند خرید، از جمله دغدغههایی است که در مراحل پیشین مطرح شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئول اطلاعرسانی نحوه توزیع عملی کالابرگها از امروز پنجشنبه خواهد بود، باید به این نگرانیها پاسخ دهد.
در حالی که دولت تلاش میکند با طرحهایی مانند کالابرگ الکترونیکی، فشار اقتصادی را بر مردم کاهش دهد، نرخ تورم همچنان یکی از بزرگترین چالشهای پیشرو است. تجربه نشان داده که حتی با وجود یارانهها و کالابرگها، افزایش قیمتها در بازار آزاد میتواند اثرات مثبت این کمکها را خنثی کند. کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که ریشههای اصلی تورم مهار نشود، هرگونه طرح حمایتی، تنها نقش یک مسکن موقت را ایفا خواهد کرد.
با توجه به اعلام تأمین ۲۷ هزار میلیارد تومان و شروع پرداختها، این سوال مطرح میشود که آیا زیرساختهای لازم برای مدیریت چنین حجم عظیمی از تراکنشها و اطمینان از صحت دهکبندیها فراهم است؟ تجربیات گذشته نشان میدهد که همیشه ابهاماتی در مورد پوشش دهکها و عدالت در تخصیص وجود داشته است. امید میرود در این مرحله، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اطلاعرسانی دقیق و شفاف، ابهامات را برطرف کرده و اعتماد عمومی را جلب کند. نحوه دسترسی خانوارها به لیست فروشگاههای مشمول و امکانات پیگیری وضعیت کالابرگ نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
پریا ابراهیمی
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ ۱۰:۳۰:۵۱
مهدی هداوند، کارشناس حقوق کار و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از بلاتکلیفی طولانی طرحهای کارگری در نهادهای قانونگذار، تأکید کرد که نبود آییننامههای مشارکتی و مشورتی در مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان موجب سرگردانی میلیونها کارگر شده است. او راهکار برونرفت از این وضعیت را تشکیل کمیتههای تخصصی با حضور ذینفعان و اصناف دانست تا تصمیمات سرنوشتساز در حوزه کارگری با پشتوانه کارشناسی و مشارکت واقعی اتخاذ شود.
سهامدارن بانک آینده یک ماه فرصت دارند سهام خود را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر(۲۷ مهرماه) که مبلغ ۸۹۵ تومان بوده، بفروشند؛ در غیر این صورت باید تا پایان فرایند گزیر صبر کنند.
به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از هفته آینده اوراق سازمان تامین اجتماعی در بورس عرضه میشود.
نادربذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: در کشورهای دیگر فروش طلای آبشده به مردم معمول نیست؛ اما در ایران این فرآیند استاندارد رعایت نمیشود و خرید و فروش طلای آبشده بدون تضمین و تعهدات لازم، مردم را با ابهاماتی در سرمایهگذاری روبهرو کرده است.
Δ