شرایط صدور و تعداد برگهای دسته چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی از روز ۱۷ شهریورماه تغییر خواهد کرد.
شرایط جدید صدور دسته چک
ضوابط صدور دسته چک برای اشخاص حقوقی
اجبار ثبت و کنترل چک در سامانه صیاد
بانک مرکزی به تازگی با صدور بخشنامهای خطاب به شبکه بانکی، مقررات جدید و ویژهای درباره صدور و تعداد برگ دسته چک، به ویژه برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای نخستین بار تقاضای صدور چک دارند، تعیین کرد. بر این اساس، مقررات صدور و تعداد برگ دسته چک از روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ دستخوش تغییراتی خواهد شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این تغییرات در روند صدور و تعداد برگ دسته چکها، تنها با هدف ساماندهی به دستهچکهای تخصیصی مشتریان در گذر زمان و با نظارت بر الگوی رفتار اعتباری آنان بوده و مواردی مثل بررسی ریسک اعتباری و اهلیتسنجی مشتریان، همانند قبل بر عهده بانک صادرکننده دسته چک خواهد بود.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، متقاضیان حقیقی برای صدور نسختین دسته چک خود در سال اول، تنها مجاز به دریافت حداکثر ۱۰ برگ چک کاغذی هستند و بهصورت همزمان و بدون نیاز به بازگشت ۸۰ درصد برگهای دسته چک قبلی، میتوانند تا ۱۰ برگ دسته چک الکترونیکی نیز دریافت کنند.
در همان سال اول و پس از صادر شدن دسته چک اول، صدور دسته چکهای کاغذی و الکترونیکی جدید به شرط بازگشت و ثبت حداقل ۸۰ درصد برگههای دسته چک کاغذی و الکترونیکی قبلی انجام خواهد شد.
در سال دوم، هر مشتری حقیقی میتواند دسته چکهای کاغذی و الکترونیکی با ۲۵ برگ چک از بانک دریافت کند، اما شرط ثبت حداقل ۸۰ درصد برگههای دسته چک کاغذی و الکترونیکی قبلی، همچنان برقرار خواهد بود. در سال سوم نیز تعداد برگههای دسته چک در اختیار بانک قرار داده شده و بانک میتواند بر اساس اعتبارسنجی خود از مشتریان حقیقی، تعداد برگههای دسته چک آنها را تعیین کند.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای اشخاص حقوقی نیز شروط و الزامات دقیقی تعیین کرده است. در نخستین درخواست، اشخاص حقوقی میتوانند ۲۵ برگ دسته چک کاغذی و همین تعداد دسته چک الکترونیکی دریافت کنند.
صدور دسته چکهای بعدی تا حداکثر ۲۵ برگه نیز تنها زمانی انجام میشود که حداقل ۸۰ درصد چکهای دسته چک قبلی در سامانه صیاد ثبت و تایید شده باشد. ثبت این چکها به بانکها کمک میکند سابقه مالی و اعتبار بنگاههای اقتصادی را بررسی و از صدور دسته چک برای موارد مشکوک یا پرریسک جلوگیری کنند.
لازم به ذکر است که از سال دوم به بعد، تعداد برگه دسته چکهایی که صادر میشوند، در اختیار بانک است و بر اساس اعتبارسنجی هر مشتری حقوقی تعیین میشود.
بر اساس قانون جدید چک، ثبت چک در سامانه صیاد برای همه متقاضیان الزامی بوده و هرگونه نقل و انتقال یا وصول چک تنها از طریق ثبت در این سامانه امکانپذیر است. همچنین اطلاعات محل سکونت افراد در سامانه ملی املاک باید با اطلاعات بانکی تطابق داشته باشد و تا رفع مغایرت، امکان صدور دسته چک وجود ندارد.
این مقررات برای جلوگیری از صدور چکهای فاقد پشتوانه مالی، کاهش فساد مالی و افزایش اعتبار چک در معاملات رسمی کشور اعمال شدهاند. این سختگیریها در سالهای آینده نیز تشدید خواهند شد؛ چراکه بر اساس مفاد برنامه هفتم توسعه، چکهای کاغذی به تدریج از چرخه نظام بانکی کشور حذف میشوند و تا پایان سال ۱۴۰۵ تمام چکها صرفا به شکل دیجیتال صادر و مبادله خواهند شد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
پریا ابراهیمی
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ ۱۸:۰۰:۴۶
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ