«شیوه نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» به شبکه بانکی ابلاغ شد که بر اساس آن، امتیاز اعتباری چک براساس رفتار اعتباری و اطلاعات مربوط به سابقه فعالیت گذشته مشتری در حوزه چک با ضرایب تاثیر متفاوت و براساس الگو (مدل) ارائه شده، محاسبه می شود و سقف اعتبار مجاز مشتری، متناسب با نتایج گزارش اعتباری چک و اطلاعات توان مالی وی در پنج سال اخیر بر مبنای الگو (مدل) ارائه شده در این زمینه، محاسبه و در سامانه اعمال میشود.
گزارش اعتباری چک مشتری
زمان افتتاح حساب جاری
پیرو ابلاغ «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مفاد مواد (۶) و (۲۱) مکرر قانون مذکور، به پیوست «شیوه نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» مصوب سی و هشتمین نشست مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۴ هیات عالی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بر اساس این شیوه نامه تعیین سقف اعتبار چک در ابتدا درخصوص اشخاصی که برای اولین بار اقدام به اخذ دسته چک مینمایند، اجرایی شده و پس از دریافت بازخورد مناسب، برای کلیه اشخاص اعمال میشود.
مهمترین مواد شیوهنامه یاد شده، به شرح ذیل است:
– امتیاز اعتباری چک براساس رفتار اعتباری و اطلاعات مربوط به سابقه فعالیت گذشته مشتری در حوزه چک با ضرایب تاثیر متفاوت و براساس الگو (مدل) ارائه شده، محاسبه میگردد. تمامی مشتریان براساس امتیاز اعتباری چک، به پنج طبقه ریسک خیلی بالا(E)، ریسک بالا(D)، ریسک متوسط(C)، ریسک پایین(B) و ریسک خیلی پایین(A) طبقهبندی میگردند که نتایج آن در گزارشهای اعتباری نمایش داده خواهد شد.
– بانک مکلف است برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه «صیاد» اقدام نموده و پیش از ارائه درخواست اعطای دسته چک در سامانه صیاد، گزارش اعتباری چک مشتری متقاضی دسته چک را از شرکت اعتبارسنجی ایران دریافت و متناسب با نتایج آن، نسبت به صدور و یا عدم صدور دسته چک اقدام کند.
– سقف اعتبار مجاز مشتری، متناسب با نتایج گزارش اعتباری چک و اطلاعات توان مالی وی در پنج سال اخیر بر مبنای الگو (مدل) ارائه شده در این زمینه، محاسبه و پیش از ثبت چک به بانک و صادرکننده و همچنین در زمان دریافت چک به ذینفع اعلام و در سامانه اعمال میگردد.
– پس از اعمال کنترل سقف اعتبار مجاز در سامانه صیاد، مبلغ چک در هنگام صدور، نمیتواند بیشتر از مابهالتفاوت سقف اعتبار مجاز و مانده چکهای تسویه نشده مشتری باشد.
– سامانه صیاد بانک مرکزی نسبت به محاسبه و نمایش سقف اعتبار مجاز صادرکننده به وی اقدام مینماید. بانکها موظفند ضمن دریافت سقف اعتبار مجاز مشتری از سامانه صیاد، نسبت به نمایش آن به وی و ذینفع چک در سامانههای عملیاتی خود در این رابطه اقدام کنند.
– تعیین سقف اعتبار مجاز مشتری صرفاً به معنی برآورد (تخمین) آستانه مجاز صدور چک قابل ثبت در سامانه صیاد بر اساس ضوابط و شاخص های مقرر در این شیوهنامه و الگو(مدل) ارائه شده بوده و به مفهوم تضمین کارسازی و وصول وجه چک صادره از سوی بانک نیست.
– بانک مکلف است در زمان افتتاح حساب جاری و یا اعطای دسته چک جدید به مشتری، نسبت به اخذ رضایتنامه به شرح ذیل از وی اقدام نماید. ” بانک مجاز است اطلاعات مربوط به امتیاز چک مشتری را در اختیار ذینفعان چکهای صادره قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص به صورت جزئی و کلی در حال و آینده را از خود سلب و ساقط مینماید”. اخذ رضایتنامه موضوع این ماده، میبایست برای حسابهای جاری افتتاح شده پیش از ابلاغ این شیوه نامه نیز از مشتریان اخذ شود.
بانک ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ۲۰:۳۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ